وفقًا للقانون.. 16 التزاما على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولة
إقرأ أيضاً:
القومي لذوي الإعاقة ينظم حوارا مجتمعيا لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بسوهاج
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حوارًا مجتمعيًا لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 - 2030) بمحافظة سوهاج.
بحضور اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد للمحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من وكلاء الوزرات، ومحمد أبو العجب مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وبمشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي المجتمع المدني بمحافظة سوهاج.
بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، واستعرض مسئول الإعاقة بالمحافظة أهم إنجازات المحافظة في ملف الإعاقة ومبادرة محافظ سوهاج "نحو مجتمع دامج "، التي تم اطلاقها في ديسمبر العام الماضي لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.
وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر لمحافظ سوهاج لتعاونه مع المجلس في تنظيم هذا اللقاء، الذي يهدف إلى التعرف على رؤي وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفكارهم، وبلورتها في بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بشكل يعكس أرائهم، ويسهم في تحقيق دمج وتمكين واقعي مستدام في الجمهورية الجديدة، ويعمل على تعزيز وحماية حقوقهم، دون أن ينتقص منها شئ، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الحوار المجتمعى يهدف إلى الوصول للتطبيق السليم لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وانطلاقًا من هدف المجلس الرئيسي في تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، ونشر الوعي بها، وكذلك دراسة كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
موضحة أن المجلس مستمر في تنظيم الحوار المجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية، لرسم السياسة العامة الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة العنصر الرئيسي في هذه العملية، رافعة شعار "لا شئ عنا بدوننا".
من جهته أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن الدولة تضع في أولوياتها رعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، مثمنا جهود ومبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صاحب الفضل الأول في رعاية هذه الفئة، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون رسخوا مبادئ وحقوق ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم هذه الفئة ووضعها ضمن أولوياتها، موجهًا التحية لكل من ساهم في إعلاء هذه القيم النبيلة، ولكل شخص على أرض المحافظة آمن بهذه القضية، وساهم في تطبيق مبادرة "نحو مجتمع دامج" والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
ووجهت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، الشكر لمحافظ سوهاج، مشيدة بمبادرة "نحو مجتمع دامج " التي أطلقها محافظ سوهاج، وبجهود المحافظة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة قطاعات المجتمع، مؤكدة أن تجربة سوهاج في هذا المجال تستحق التحية والتقدير، مشيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتعميم المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، ووضع بنودها ضمن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة .
وعلى هامش فعاليات الورشة قام المحافظ بتسليم 6 عقود عمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تمكينهم وإدماجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تسليم عدد 7 كراسي متحركة ومستلزمات طبية لذوي الاعاقة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل