الحكيم: العمل السياسي له تضحيات كبيرة على المتصدي أن يتحملها ويتقبلها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
19 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، أن “العمل السياسي له تضحيات كبيرة على المتصدي أن يتحملها ويتقبلها”.
وذكر الحكيم خلال لقائه جمعا من السادة والشيوخ المبلغين في مؤسسة شهيد المحراب (قدس سره) “استذكرنا معهم المراحل التي جمعتنا بهم في أيام الجهاد ومرحلة بناء الدولة العراقية الحديثة، وبيّنا أن مؤسسة شهيد المحراب لعبت دورا مهما في ملأ الفراغ الثقافي خلال فترة حساسة حيث رعت آلاف المبلغين و المبلغات و بنت أكثر من 700 مسجد و حسينية وكفلت ثمانين ألف يتيم”.
وأشار إلى “التحديات السابقة الأمنية والسياسية والاجتماعية والبيئة الإقليمية التي أسهمت في تراجع الملف الخدمي وإعمام السلبيات بشكل مطلق، ومع كل ذلك فإن مرحلة ما بعد 2003 شهدت كثيرا من الإنجازات التي سيلمس أثرها وسينصفها التاريخ” داعيا إلى “ملاحظة الرضا الشعبي عن الأداء الحكومي والسياسي الحالي وهذا ما تثبته استطلاعات الرأي العالمي”.
وأوضح أن “العمل السياسي من أشرف الأعمال كونه معنيا بإدارة الشأن العام وحفظ مصالح الناس” منوها الى “طبيعة الزيارات الإقليمية التي نقوم بها، حيث إنها تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومنسجمة مع الموقف الرسمي” مبينا أن “هناك تطورا في رؤية المنطقة للعراق قد لا تكون منظورة لمن هم في داخل العراق، كما شددنا على استقرار العراق كشرط لاستقرار المنطقة”.
ولفت الحكيم الى ان “موضوع الوطنية الشيعية، وقلنا إن الشيعة موحدون في العقيدة لكن لديهم مشارب فكرية مختلفة وينتمون لأوطان مختلفة وهم مواطنون في أوطانهم يشتركون بعقيدة واحدة”.
وأكد “أهمية التواصل مع الجمهور بكل مشاربه وألوانه لاسيما العشائر العراقية، وضرورة تطوير أدوات الخطاب الديني، فيما شددنا على أهمية تدوين المآثر والنشاطات والأفكار، ودعونا إلى مواجهة التحدي الأخلاقي والثقافي، وإدامة الشعائر الحسينية والإسهام فيها فهي واحدة من ثلاثية مهمة حفظت البلاد والعباد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.