بوبريق: على لجنة 6+6 النظر بملاحظات البعثة الأممية حول القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بوبريق على لجنة 6+6 النظر بملاحظات البعثة الأممية حول القوانين الانتخابية ، الوطن متابعات قال 8220;عضو مجلس الدولة 8220;أحمد بوبريق 8221;عن موقفه من بيان البعثة الأممية الأخير بأنه تعبير عن عدم رضى على .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بوبريق: على لجنة 6+6 النظر بملاحظات البعثة الأممية حول القوانين الانتخابية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن|متابعات
قال “عضو مجلس الدولة “أحمد بوبريق”عن موقفه من بيان البعثة الأممية الأخير بأنه تعبير عن عدم رضى على القوانين وخصوصاً خارطة الطريق وانه يرفضه كمواطن ليبي لأن أمل أي ليبي أن تؤول الأمور للانتخابات والاستقرار والأمان ولكن البعثة وضعت شروطاً يمكن تعديلها للذهاب الى الانتخابات
وأضاف بأنه لا بأس بان تجتمع لجنة 6+6 بالأيام القادمة وأن تحاول ان تنظر بالنقاط التي أصدرتها البعثة والتي تقول انها استشفتها من اطراف سياسية ليبية ودولية وبالتالي معالجة الأمور للذهاب لانتخابات سريعة
وأشار الى التمهل قليلا مع البعثة بشأن النقاط التي وضعتها والتي تتضمن ما هو غير قابل للتطبيق وبعضه قابل ومحاولة التوفيق بين الرأيين المختلفين والمضي في مسار الذي رسمته خارطة الطريق في تقييد الانتخابات خلال فترة معينة والتي ممكن أن تمدد فترة قصيرة اذا كانت المفوضية لا تسطيع ان تجري انتخابات في الفترة القادمة
ورد على سؤاله بالتفاؤل بالمضي بخارطة الطريق اذا كانت البغثة تعاكسه بان البعثة استندت على عدة نقاط في رفضها لهذه الخارطة سواء أكانت بحسن نية او بسوء نية وان التوافق بين رأيين ليس امرا مستحيلا
وأكد بأن عبد الله باتيلي يستمع لأطراف عير معلنة مدعومة محليا بالصورة ولنها خارجيا وان رئيس الحكومة الموجود بطرابلس ررفض هذه الخارطة لانه سيكون خارج المشهد ولن يكونن له دور مستقبلي وبالتالي يحاول ان يحافظ على وجوده وبقاءه بالسلطة وهناك دول تدعمه وستضغط على باتيلي لمحاولة عرقلة الطريق وبالتالي تعديل نقاط الاختلاف لدعمه
وعن رأيه بتفاقم الوضع بين مجلس النواب والبعثة الاممية بعد القرارات الأخيرة فأجاب بانه الليبي لا يسمح لإيجاد حلول لدولته بتدخلات خارجية لأنه لن يتم الوصول لاي حل او استقرار وان من ادخل هذه الدول هم ليبيين على راس السلطة يدعمون مصالحهم الشخصية وانه للوصول الى الانتخابات فيجب ان يحصل توافق بين المجلسين ودعم خارطة الطريق ولو اجريا بعض التعديلات على قوانين البعثة التي ستتمسك بقرار وتسير المشهد كما تريد
45.195.74.201
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بوبريق: على لجنة 6+6 النظر بملاحظات البعثة الأممية حول القوانين الانتخابية وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”