وزيرة الهجرة تشارك في ندوة نقاشية حول "تحليل الطلب في سوق العمل المصري"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وضمت الندوة السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري.
شارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب.
وفي مستهل كلمتها، استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام والتواصل مع المصريين في الخارج بكافة أطيافهم بما في ذلك العمالة المصرية التي تتركز نسبة ضخمه منها في دول الخليج وأوروبا على غير المتوقع، حيث الاحتياج إلى عمالة موسمية في بعض الأحيان ودائمة في أحيان أخرى وفقا لاحتياج تلك الأسواق المسنة التي لم يعد لديها الشباب الكافي لتنميتها، بما يمكنها من استمرار المجتمع وتقدمه.
أكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة قطعت شوطا كبيرا في تأهيل الشباب للعمل في السوق الوطني وكذا تأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، وهو ما وضع ملف "التدريب من أجل التوظيف" ضمن الأولويات المتقدمة للوزارة، حيث يسهم في قطع الطريق على "الهجرة غير الشرعية" وربط سوق العمل في مصر وخارجها بمهارات الشباب، مشيرة إلى أن لدينا رغبات متزايدة من عدة دول الغربية والعربية لجذب الشباب للعمل بأسواقها آخذا في الاعتبار الاحتياج الشديد الذي تعانيه هذه الدول، وهو ما يوفر للكثير من الشباب الطامح في الهجرة البديل الآمن الذي يكفيهم وباء الهجرة غير الشرعية القاتلة، حيث تحافظ على حياتهم وتمنحهم البديل الآمن لتحقيق الحلم، وفي نفس الوقت الحفاظ علي كرامتهم- كما ترفع قدراتهم التدريبية وأعظم من فرص التفوق في المنافسة في اسوق العمل.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن الشباب المصري من أكثر الجنسيات تفوقا والتزاما ما يجعله مطمعاً في كثير من الأحيان للعمل في الدول ذات الاحتياج، لقدرته علي الاندماج في المجتمعات العربية والأوروبية وغيرها، مؤكدة حرص وزارة الهجرة علي التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في الخارج و مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية في الداخل لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات وفرص العمل التي تلائم هذا التدريب، سواء في مشروعات التدريب المشترك، كما هو الحال مع وزارة الإسكان وعدد من المؤسسات الوطنية الاخري، أو مع الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم الجانب الألماني والتعاون في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج وفرص التدريب التأهيل، وهو المركز الذي تم تفعيله بدء من عام ٢٠٢٠ ونجح خلال العامين الماضيين فقط في تدريب وتشغيل نسبة تتخطى ال 28,950 من الشباب المصري سواء في السوق المصري أو في السوق ألالماني.
واستعرضت الوزيرة نشاط المركز المصري الألماني وجهود العمل على إنشاء "المركز المصري للهجرة" ليصبح مظلة فاعلة تضم مختلف الأطراف المعنية بملفات التدريب من أجل التوظيف، وبالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية التي أعلنت عن رغبتها في تكرار نموذج المركز المصري الألماني، ومن بينها إيطاليا وهولندا وأيضا الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، فضلا عن الجهات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب داخل مصر، مشيرة إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، والأسواق المحلية، وعدم التركيز فقط علي توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل علينا أن ندرك ايضا أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم اي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيق لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.
وأضافت وزيرة الهجرة أن لدينا طاقات مبدعة وثروات بشرية متميزة، حيث يمثل الشباب نحو 60% من المجتمع، ولذلك نحرص على دراسة الأسواق لتوفير فرص العمل للشباب، بما يسهم في مجابهة الهجرة غير الشرعية التي تزداد وتيرتها عالميا يوما بعد يوم، مشددة على أن دراسة الاحتياجات يعد جزءا من أسباب وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى توجه الجمهورية الجديدة إلى دعم الهجرة الآمنة، وإمكانية التعاون لسد الفجوات وتبادل المنافع بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة، بما يضمن التعاون من أجل اقتصاد قوي.
وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر حريصة على مصالح المصريين بالخارج، وهناك استراتيجية مستمرة لوزارة الهجرة للتواصل المستمر على مدار الساعة للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة في ظهر كل مصري بالخارج، وتضع مصالحهم كأولوية قصوى ووزارة الهجرة ابتكرت آليات لم تكن موجودة في تاريخ مصر للتواصل مع المصريين بالخارج، من رد وسبل تواصل ومبادرات الحديث المباشر في مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وكذلك الزيارات المباشرة للمصريين بالخارج، مضيفة أن كل مصري بالخارج هو محل اهتمام من الوزارة، وهناك قواعد بيانات للمصريين بالخارج، نعمل على تحديثها باستمرار، وهناك لجنة من مختلف الجهات والوزارات المعنية وصولا إلى قاعدة موحدة المصريين بالخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك أسبابا واضحة أدت إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، من بينها التأثر بازدواج سعر الصرف، وتأثر العمل الخارجي بالأزمات العالمية وتوقف عدد كبير من المصريين بالخارج عن التحويل في المسارات الرسمية، كما ربطت بين ثقافة البعض وادخار الأموال بعيدا عن البنوك، مشيرة إلى أهمية التوعية بمحددات الشمول المالي.
وفي هذا الصدد، تابعت السفيرة سها جندي أن الوزارة حرصت على ابتكار مسارات ومحفزات بديلة للمصريين بالخارج لتقديم خدمات متميزة وفقا لاحتياجاتهم التي طالبوا بها، ومن هنا جأت مبادرات وزارة الهجرة المتنوعة وعلى رأسها:
قانون السيارات، وطرح وحدات سكنية وأراض، وتخفيضات على تذاكر الطيران، والشهادات والأوعية البنكية المختلفة، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة، ومستجدات شركة استثمار المصريين في الخارج، ومبادرة التسوية التجنيدية، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات، للمصريين بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.
واشارت وزيرة الهجرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 31.6 مليار دولار، تبوأت مصر المركز السادس في استقبال تحويلات مواطنيها، في حين انخفضت بعدها قيمة التحويلات، ولكن وصلنا إلى المرتبة الخامسة في تحويلات مواطنيها بالخارج، وهو ما يعني فاعلية المسارات البديلة، التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين بالخارج، مقارنة بالدول كثيفة العمالة بالخارج، مثل الهند والفلبين والصين، وهم من أكبر الدول في حجم العمالة بالخارج، مشيرة إلى أهمية فتح أبواب التواصل مع المصريين بالخارج بطرق مبتكرة، وحل مشكلاتهم والعمل على تحفيزهم على زيادة التحويلات.
وبدوره، أشار السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى أهمية دراسة السوق المصري، واحتياجات الأسواق الخارجية للعمالة، مشيدا بما قدمته السفيرة سها جندي من جهود بشأن ملف التدريب من أجل التوظيف وأيضا تعريز تحويلات المصريين بالخارج، وما طرحته السفيرة سها جندي من التأكيد على تقديم خدمات للمصريين بالخارج ووجود توقعات إيجابية بارتفاع هذه التحويلات.
وبدورها، أضافت الأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الاهلي المصري، أن علينا تاهيل وتدريب الشباب، وتطويع مخرجات التعليم لتتوافق واحتياجات سوق العمل، وإمكانية تحفيز الشركات لتدريب الطلاب وفقا لحوافز ضريبية أو تخفيضات معينة.
وحرص المشاركون على المشاركة في النقاشات الثرية حول الموضوع، حيث وجهوا العديد من الأسئلة المتنوعة، والتي أجابت عليها وزيرة الهجرة، حيث أكدت سيادتها في ختام اللقاء أننا منفتحون على التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية، لخدمة المصريين حول العالم، وتقديم المزيد من المحفزات والخدمات لهم لربطهم بالوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي المصريين بالخارج سوق العمل المصري ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية وزيرة الهجرة الهجرة غیر الشرعیة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی المرکز المصری وزارة الهجرة وزیرة الهجرة التعاون مع إلى أهمیة سوق العمل مشیرة إلى من أجل
إقرأ أيضاً:
تحليل :محلل أمريكي.. هل سيؤثر الزلزال على السياسة والحرب في ميانمار؟
نيويورك"د. ب. أ": تسبب الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة الماضي في أضرار مدمرة في دولة غير مستعدة للتعامل مع كارثة، نظرا لأنها في وسط حرب أهلية ولديها مؤسسات عاملة قليلة وتعد منبوذة في العالم الخارجي. وقال الكاتب والمحلل السياسي جوشوا كورلانتزيك، خبير الشؤون الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في تحليل نشره المجلس، إن حقيقة أن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات الخارجية تقريبا، ولم تقدم أي مساعدة ميدانية، ووعدت بتقديم مليوني دولار فقط، لم تساعد ميانمار. ويمكن لدول أخرى أن تقدم المساعدات، لكن الولايات المتحدة غالبا ما كانت تقوم بدور القيادة في التعامل مع الكوارث العالمية الكبرى. وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" "وصلت فرق إنقاذ من الهند وماليزيا وروسيا وتايلاند ودول أخرى بالفعل إلى ميانمار"، بالإضافة إلى فرق من الصين. (خلال كارثة الإعصار نرجس الذي ضرب ميانمار في عام 2008، قدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 85 مليون دولار).
ويرى كورلانتزيك أن المعاناة في ميانمار الآن شديدة. وذكرت الحكومة أن حصيلة قتلى الزلزال تجاوزت 2700 قتيل، من بينهم 200 راهب بوذي، إلا أنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي. وتشير تحليلات مستقلة إلى أن الحصيلة النهائية ستتجاوز على الأرجح عشرة آلاف قتيل، نظرا لأن عمليات الإنقاذ محدودة والمياه والمواد الغذائية نادرة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة بالقرب من مركز الزلزال إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) في هذا الوقت من العام. كما أن خدمة الإنترنت محدودة وهناك طرق قليلة للتواصل بين رجال الإنقاذ، مع انقطاع خطوط الهاتف في كثير من الأحيان، وضعف الوصول إلى الهواتف المحمولة. كل هذا في دولة، حتى قبل هذه الكارثة، كان بها 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراع.
وقال كورلانتزيك إن الحكومة ليس لديها فكرة حقيقية عن مدى الضرر نظرا لأنه ليس لديها سوى وسيلة محدودة لقياسه. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس "أظهر تحليل الذكاء الاصطناعي لصور الأقمار الصناعية لمدينة ماندالاي، والذي أجراه مختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي من أجل الخير أن 515 مبنى تضررت بنسبة تتراوح بين 80% و100%، وأظهرت أن 1524 مبنى آخر تضررت بنسبة تتراوح بين 20% و80%، وهي أرقام تشير إلى أنه إذا كانت الأرقام مماثلة في أجزاء أخرى من مركز الزلزال، فسيعني ذلك أضرارا هيكلية ضخمة. وفي الوقت نفسه، يتساءل بعض الخبراء داخل ميانمار وخارجها عما إذا كان الزلزال سيؤثر على الحرب الأهلية في البلاد والسياسة بشكل عام.
في بعض الحالات، في دول أخرى، كانت الكوارث الطبيعية عاملا في إبرام اتفاقات سلام. بعد كارثة موجات المد العاتية (تسونامي) في آسيا عام 2004 والتي دمرت معظم مقاطعة أتشيه، توصل المتمردون هناك إلى اتفاق مع القوات الحكومية الإندونيسية. وأشار كورلانتزيك إلى أنه يبدو أن فكرة أن تدفع الكارثة إلى إجراء محادثات سلام هي فكرة من غير المرجح أن تحدث في ميانمار. فلم يدع المجلس العسكري الزلزال يمنعه من قصف قرى بأكملها بلا هوادة - حيث قام بذلك فور وقوع الزلزال تقريبا. كما استخدم قواته، لمنع المتطوعين من مساعدة الأبرياء في المناطق القريبة من مركز الزلزال والتي تسيطر عليها القوات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه "بحلول وقت متأخر من يوم الاثنين، بدأت بعض منظمات الإغاثة الدولية في الوصول إلى ساجينج (وهي منطقة خاضت فيها القوات المناهضة للحكومة معارك قوية ضد الجيش). لكن المتطوعين المحليين الذين سعوا لتقديم المساعدة في جهود البحث والإنقاذ قالوا إن الجيش منعهم.
وقال يو تين شوي، وهو أحد سكان ساجينج، وكان يقف خارج حاجز عسكري عند دير انهار، ولا يزال الرهبان محاصرين تحت أنقاضه: "لا يتم السماح لنا أن ندخل بحرية ونقدم المساعدة". وتساءل كورلانتزيك عما إذا كان من الممكن أن يمنح الزلزال للجيش وزعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج وضعا أفضل في الحرب الأهلية الطاحنة، والتي شهدت حتى الآن خسارة قوات المجلس العسكري العديد من المعارك وحدوث انشقاقات بين صفوفها ولجوءها إلى القصف العشوائي مع فقدانها للمدن. وأشار إلى أنه ربما يستغل المجلس العسكري الزلزال لإظهار أن الحكومة قادرة وزيادة شرعيتها مقارنة بالمتمردين. وظهر مين أونج هلاينج على التلفزيون الحكومي في ميانمار، وهو يعمل على الحصول على المساعدات الطارئة من الدول الأخرى، ويصدر أوامر بشأن كيفية التعامل مع إدارة الكوارث. وربما يضطر المتمردون إلى التراجع، بعد تحقيق مكاسب كبيرة، بسبب الزلزال الذي ضرب العديد من ساحات معاركهم بشدة. ومع ذلك، اعتبر كورلانتزيك أن هذا التفسير لا يبدو مرجحا بالنسبة له. ورأى أنه على العكس من ذلك، من المرجح أن يجعل الزلزال ميانمار دولة أكثر فشلا وعنفا.
وفي عام 2024 :خلصت منظمة "بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح"، المعنية بمراقبة الحروب، في تقريرها السنوي إلى أن ميانمار كانت ثاني أكثر الأماكن عنفا وخطورة على وجه الأرض العام الماضي. وقال إن الاستجابة السيئة للزلزال- ولا توجد طريقة تجعل المجلس العسكري يقوم باستجابة لائقة- لن تؤدي إلا إلى زيادة الغضب العام والاشمئزاز من الجيش الحاكم، الذي يحتقره بالفعل الكثير من السكان. ومن المرجح أن يصبح المجلس العسكري أكثر اعتمادا على الصين، وهو وضع لا يحظى بقبول معظم مواطني ميانمار. ولن تحظى انتخاباته المقترحة، والتي من المؤكد أنها ستكون صورية، بأي شرعية. واختتم كورلانتزيك تحليله بالقول إنه بدلا من ذلك، ستزداد المعارضة قوة بتأييد الشعب مجددا، مع رؤيتها لعجز المجلس العسكري عن فعل أي شيء سوى قتل المواطنين. وستعاني قوات المعارضة من قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات غير الفتاكة عنها. ومع ذلك، فقد أثبتوا صمودهم طوال الحرب، وتأتي إطالة أمد القتال لتصب في مصلحتهم، مع تعرض الجيش للمزيد من الانشقاقات، و تراجع جهوده في التجنيد الإجباري.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي