%60 من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة و. تحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية تنامي التجارة الإلكترونية مكافحة التهرب الضريبي تحقيق العدالة الضريبية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عامان من الفوضى
عصب الشارع - صفاء الفحل
إنقضي عام والبلاد تعيش بلا (امين عام لديوان الضرائب) بمعني أن عام كامل وأموال الضرائب المفروضة على المواطن (الغلبان) بلا حسيب أو رقيب وكل ذلك لأن الفكي جبريل غاضب من إزاحة زوج شقيقته الأمين العام السابق حتي ولو ثبتت عليه تهمة الاختلاس وإستلام (رشاوي) من بعض كبار التجار لتخفيف الضريبة عليهم ويرفض عملية ( إقالته ) المعلقة حتي الآن .
عام والمجموعات التي تسيطر على قيادة البلاد من المليشيات الدارفورية وبقايا الفلول ولجنة البرهان الأمنية تتنازع على منصب أكبر موارد الجباية بالبلاد ليس من أجل إصلاح حالة الفساد التي تضرب كافة المرافق أو من أجل إعادة ترميم البني التحتية أو دعم المشردين بسبب حربهم العبثية بل من أجل السيطرة (المادية) علي مقدرات البلاد والكسب الشخصي الرخيص ليفضل الجميع بأن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد أن زرعت كل مجموعة اذرعها بالديوان (الفوضوي) واخذت تستقطع حصتها من خلف الكواليس ..
وكفي الله (اللصوص) شر القتال .
وحالة ديوان الضرائب هي نموذج (واحد) لحالة فوضى الجباية التي تعيشها كافة مرافق حكومة بورتكوز الإنقلابية حيث إستشرى الفساد بصورة غير مسبوقة بينما لا أحد يستطيع محاسبة أحد على إعتبار أننا (كلنا لصوص ياصديقي) وإن كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص والطرب وهذا ما هدد به وزير الشئون الدينية والأوقاف بعد أن فاحت رائحة فساده فصمت الجميع مع تعطيل عمل المراجع العام من أجل تسهيل عمليات الفساد .
والتخدير الذي تمارسه الحكومة الإنقلابية باعلان نيتها تكوين (حكومة كفاءات) لفترة انتقالية (كذبة) لكسب الوقت فقط فهي لا يمكنها فعل ذلك مع تمسك كل مجموعة من تلك المجموعات بموقعها من (الكيكة) الحالية وعدم التفريط في موردها المالي وسط هذه الفوضى فلا أحد منهم يريد لهذه الحرب أن تتوقف التي (تلهي) البسطاء عن التفكير في ذلك الفساد الذي صار يزكم الانوف .
وستظل الثورة مستمرة حتي نهاية هذا العبث ..
ويظل القصاص في إنتظار الفاسدين ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية