%60 من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة و. تحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية تنامي التجارة الإلكترونية مكافحة التهرب الضريبي تحقيق العدالة الضريبية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
شرطة الضرائب تضبط 462 قضية في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (462) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
واطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شرطة الضرائب في مصر هي إحدى الجهات الأمنية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية. تهدف هذه الهيئة إلى تعزيز الالتزام الضريبي وضمان جمع مستحقات الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الخزانة العامة.
تلعب شرطة الضرائب دورًا محوريًا في مكافحة التهرب الضريبي، الذي يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري. وتعمل على متابعة الأنشطة التجارية والصناعية لضمان تسجيل الممولين في المنظومة الضريبية ودفع المستحقات القانونية. كما تقوم بتنفيذ الحملات التفتيشية لمراجعة البيانات والإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى التحري عن الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
إلى جانب ذلك، تُسهم شرطة الضرائب في تعزيز العدالة الضريبية من خلال التأكد من التزام الجميع بالقوانين، سواء الأفراد أو الشركات، مما يخلق مناخًا أكثر نزاهة وشفافية. كما تُساعد في توجيه جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر زيادة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل الخدمات العامة والمشروعات القومية.
تُولي شرطة الضرائب اهتمامًا خاصًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعقب المخالفات وتعزيز كفاءة الأداء، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الالتزام الضريبي ودوره في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. تسهم هذه الجهود في بناء منظومة ضريبية قوية وفعالة تُعزز من استقرار الاقتصاد المصري.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة