بـ49 مليون جنيه.. التنمية المحلية: الانتهاء من مشروع تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة.
وأضاف وزير التنمية المحلية إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظتي قنا وسوهاج جاءت ملبية لحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وتحسين مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار "آمنة"، بحسب بيان، اليوم الجمعة، أنه منذ 2018 تم ضخ استثمارات تتجاوز 22 مليار جنيه بهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية سواء خدمات ومرافق الإدارة المحلية مثل (الطرق المحلية – تحسين البيئة – التطوير الحضري وغيرها) أو خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل (مياه الشرب – الصرف الصحي – دعم الخدمات الصحية) مشيراً إلى أن عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر صحبها تفعيل سياسات تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلي ليس فقط لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة ولكن أيضاً تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.
أوضح وزير التنمية المحلية إن تطوير منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب بمحافظة سوهاج يعد أحد أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام الجاري بتكلفة تتجاوز 49 مليون جنيه، وذلك ضمن استثمارات البرنامج في قطاعات عدة (مياه شرب – صرف صحي- طرق- تنمية اقتصادية – تطوير حضري"، والتي تجاوز إجماليها 10.8 مليار جنيه بمحافظة سوهاج.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلي أن هذا المشروع كان ضمن الاحتياجات والأولويات التنموية للمواطنين التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور المجتمعي التي يتم عقدها بصورة دورية مع أهالي حي غرب حفاظاً على حياة المواطنين وخاصة الأطفال من جهة، وخلق بيئة حضارية وفرص اقتصادية ذات جدوى لأهالي حي غرب من جهة أخرى.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن مشروع تطوير منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي بعد مثالاً جيداً للتغيير الذي أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى سياسات الإدارة المحلية من خلال التحول إلى التخطيط البرامجي والتشاركي لضمان توجيه استثمارات الإدارة المحلية وفق أهداف واضحة وبما يتلاءم مع احتياجات المواطنين.. مضيفاً: أن منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي أصبحت منطقة تطوير حضري شاملة ذات عائد اقتصادي ومكنت الإدارة المحلية من القضاء على ظاهرة العشوائيات بالحي من خلال نقل الباعة الجائلين إلى محلات تجارية وتوفير مجمع مواقف والذي من شأنه القضاء على المواقف العشوائية وتوفير الخدمات التنقل الأساسية من أجل الوصول الى مستوى وأداء معيشي أفضل لقاطني الحي.
كما أشار مدير برنامج التنمية المحلية، إلي أن أعمال التطوير اشتملت على تغطية مفيض ترعة نجع حمادي بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه داخل الحيز العمراني، مما ساهم في توفير مساحة 49 ألف متر مسطح، و التي تم استغلالها على النحو الأمثل من خلال إنشاء مجمع المواقف الجديد بنطاق حي غرب، بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومتنزه للأهالي و إنشاء 14 محل تجارى بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بتكلفة 15 مليون جنيه، كما شمل تطوير المنطقة خارج الحيز العمراني تدبيش مصرف سوهاج العمومي بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر طوفان الأقصى المزيد برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة مفیض ترعة نجع حمادی الإدارة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”