حالة واحدة لاستثناء الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. «غرفة السياحة» تحددها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بـ6 آلاف جنيه والمنشور بالوقائع المصرية وتحديد موعد صرفه للعاملين بداية من يوم 1 مايو المقبل، فإن المادة الثانية من القرار المذكور نصت على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بدفع قيمة الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أسامة عمارة، في الخطاب الذي تم تعميمه على كل شركات السياحة المصرية، أنه في حال رغبة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتقديم طلب الاستثناء من دفع قيمة الحد الأدنى للأجور فعليها الحضور إلى الغرفة بالطلب ومرفق به المستندات المطلوبة في موعد غايته 9 مايو المقبل، لافتا إلى أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للمستندات المطلوبة، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناءوأوضح المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء هي:
1- استمارة البيانات التعريفية للمنشأة.
2 - خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء.
3 - القوائم المالية لآخر 3 سنوات.
4 - كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.
5 - استمارة 2 تأمينات.
6 - السجل التجاري.
7 - البطاقة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة السياحة وزيرة التخطيط الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور»: اجتماع الغد سيناقش زيادة الحد الأدنى ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة
قال المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، إنه من المقرر أن تعقد غداً فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري، والذي يأتي بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية، حيث سيناقش الاجتماع زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف فؤاد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدد من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، تضمَّنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم، وحرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها.
وتابع «فؤاد» أن المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أنه وبالرغم مما تشهده الدولة من تحديات، إلا أن المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن العاملين، من خلال جهود مكثفة وعمل جاد تحقق ذلك.
المجلس القومي للأجورويتكون المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وخمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال من المنظمات الأكثر تمثيلًا لأصحاب الأعمال.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل