الإمارات وكولومبيا تعززان التعاون التجاري والاستثماري في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
استقبل فخامة الرئيس غوستافو بترو رئيس جمهورية كولومبيا، في قصر الرئاسة بالعاصمة بوغوتا، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى كولومبيا.
وخلال اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية كولومبيا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم والرخاء.
وأكد الرئيس غستافو بيترو ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة في العلاقات بين دولة الإمارات وكولومبيا وتمثل خطوة إضافية في العلاقات الثنائية المزدهرة، حيث حققت التجارة البينية غير النفطية 553.1 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قياسية نسبتها 43% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف الإجمالي المحقق في عام 2021.
ومن شأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أن تسهم في مضاعفة هذه الأرقام خلال خمس سنوات بعد بدء تطبيقها وذلك من خلال خفض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول صادرات السلع والخدمات إلى الأسواق.
كما ستفتح الاتفاقية مسارات للاستثمار والمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
وخلال الزيارة، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عددا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات الثنائية وذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وبحث معالي الدكتور ثاني الزيودي مع معالي جيرمان أومانا ميندوزا وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي، تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وخلق مناخ استثماري تجاري فعال بين البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بما يسهم في التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين.
شارك في الاجتماع سعادة كارمن كاباليرو، رئيسة “بروكولومبيا”، الوكالة الحكومية المكلفة بالترويج للشركات الكولومبية والعلامة التجارية للبلاد على المستوى الدولي.
وقال معالي الدكتور الزيودي، إن كولومبيا تعد رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من حيث الناتج المحلي الإجمالي وتتمتع بمهارات عالية المستوى وبموارد طبيعية وفيرة بما في ذلك القهوة والنفط والغاز والفحم والذهب التي تساهم بشكل كبير في ناتجها الإجمالي، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي باعتبارها وجهة اقتصادية لدول أمريكا الجنوبية بأكملها.
وأضاف معاليه، أنه من خلال استثماراتها في البنية التحتية الرقمية والقطاعات الصناعية الجديدة، فنحن واثقون بأن المستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات سيكونون قادرين على الاستفادة من عدد كبير من الفرص نتيجة لعلاقاتنا المتنامية.
وقال معاليه : ندعو الشركات الكولومبية لاستكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال المحفزة للنمو في الإمارات، وما توفره من ممكنات تدعم نمو الاستثمارات الأجنبية وتسهم في حركة التجارة الدولية حيث تتمتع الإمارات بشبكة نقل بري وبحري وجوي قوية لمختلف أسواق العالم.
وحث معالي الدكتور ثاني الزيودي، المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى، الذي ضم كبار المسؤولين وممثلي الشركات الرائدة والمستثمرين، على البناء على العلاقات الثنائية المتنامية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
كما التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أعضاء غرف التجارة في دولة الإمارات وكولومبيا، داعيا إلى الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بهدف جني فوائد التكامل الاقتصادي الأكبر.
وتأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا في إطار برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والذي يسعى إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، حيث تم توقيع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.
حضر اللقاءات سعادة محمد عبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، فيما ضم وفد الدولة كلا من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة محمد جمعة المشرخ الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، وسعادة أحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة بقطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإمارات وکولومبیا دولة الإمارات بین البلدین فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تخطى التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المؤشرات، التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات، ومن بين هذه المقترحات، إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضيفا أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرض الاجتماع جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
كما استعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم تأكيد أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وتمت الإشارة إلى أن التقرير يسعي إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أن هذا التقرير يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وتم تأكيد أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وشهد الاجتماع شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.
كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين.
وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية، إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
الجيش السوداني يوسع سيطرته على الخرطوم