لبنان ٢٤:
2024-09-28@05:29:46 GMT

بيان للأمن العام.. هكذا أصبحت قيمة رسوم المعاملات

تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT

بيان للأمن العام.. هكذا أصبحت قيمة رسوم المعاملات

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، عن تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها عن المعاملات التي تتولى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، بحيث تصبح على النحو التالي:

أولاً: - الإقامات:


ويستوفى رسم كسر الإقامة والسمة بحسب الرسم المحدد لكلٍّ منها عند إستحقاقه، بحيث يحتسب وفقاً للرسم القديم لحين انتهاء السنة المالية، ويستوفى الرسم الجديد في حال استحقاقه بعد تاريخ العمل بمضمون هذا التعميم.



- يستوفى رسم تسوية المغادرة للداخلين خلسة وفقاً للرسم الجديد (سنتان)، ورسم تحويل سمة في حال توجبه.

- يستوفى ثلاثة أضعاف رسم الإقامة السنوية في الحالات التي يمكن منح إقامة لمدة ثلاث سنوات.     ثانياً:- إجازة عمل للفنانين والموسيقيين الأجانب:       ثالثاً:- السمات:         - تستوفى رسوم السمات وفقاً للجدول أعلاه عند تقديم الطلب لدى دائرة العلاقات العامة، دائرة المنظمات وحقوق الإنسان والمراكز الإقليميّة.

- يستوفى بدل خدمات مأجورة عن طلبات السمات في حال رغبة أصحاب العلاقة بتقديمها بصورة مستعجلة.

- لا تستوفى أي رسوم لدى الدوائر والمراكز الحدودية عن السمات التي استوفي رسمها عند تقديم الطلب.

- لا تعاد رسوم السمات المرفوضة أو المرتجعة، ويمكن إعادة تقديم طلبات السمات المرتجعة فقط بعد ضم المطلوب بمهلة أقصاها شهر دون استيفاء رسم جديد.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يواصل مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة أمس عقد اجتماعاتها، واستضافت عدداً من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها. وشهد الاجتماع استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل لا زالت تمنع وسائل الإعلام الدولية من تقديم التقارير من الأراضي المحتلة
  • اختبارات الشخصية على الإنترنت.. هل يمكن للإنسان أن يغير سماته ؟
  • تقديم 27 طالب طب أمام أنظار النيابة العامة
  • هبوط أسعار النفط والذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة
  • “الصحفيين العرب” يدين الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين في لبنان
  • بينها ذخائر عنقودية.. واشنطن تعتزم تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا
  • الذهب يستقر قرب مستويات قياسية مرتفعة
  • "الدولة" يواصل مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
  • «البرلمانية العربية» تناقش تقديم بند طارئ حول فلسطين
  • لماذا أصبحت غرب أفريقيا بؤرة الإرهاب في العالم الآن؟