بيان للأمن العام.. هكذا أصبحت قيمة رسوم المعاملات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، عن تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها عن المعاملات التي تتولى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، بحيث تصبح على النحو التالي:
أولاً: - الإقامات:
ويستوفى رسم كسر الإقامة والسمة بحسب الرسم المحدد لكلٍّ منها عند إستحقاقه، بحيث يحتسب وفقاً للرسم القديم لحين انتهاء السنة المالية، ويستوفى الرسم الجديد في حال استحقاقه بعد تاريخ العمل بمضمون هذا التعميم.
- يستوفى رسم تسوية المغادرة للداخلين خلسة وفقاً للرسم الجديد (سنتان)، ورسم تحويل سمة في حال توجبه.
- يستوفى ثلاثة أضعاف رسم الإقامة السنوية في الحالات التي يمكن منح إقامة لمدة ثلاث سنوات. ثانياً:- إجازة عمل للفنانين والموسيقيين الأجانب:
- يستوفى بدل خدمات مأجورة عن طلبات السمات في حال رغبة أصحاب العلاقة بتقديمها بصورة مستعجلة.
- لا تستوفى أي رسوم لدى الدوائر والمراكز الحدودية عن السمات التي استوفي رسمها عند تقديم الطلب.
- لا تعاد رسوم السمات المرفوضة أو المرتجعة، ويمكن إعادة تقديم طلبات السمات المرتجعة فقط بعد ضم المطلوب بمهلة أقصاها شهر دون استيفاء رسم جديد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمن مراكش يحبط محاولة تهريب 17 طناً من الشيرا في عملية أمنية محكمة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 17 طناً و740 كيلوغراماً، وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفذت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية جرت بسواحل منطقة “سيدي إسحاق”، الواقعة بين مدينتي آسفي والصويرة، حيث تم توقيف شاحنة للنقل الطرقي للبضائع كانت محملة بالمخدرات، في الوقت الذي كان يجري فيه التحضير لتحميلها على متن زورقين مطاطيين حُجزا بعين المكان.
كما أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط بعين المكان عن ضبط معدات بحرية ومحركات قوية الدفع، كانت مخصصة لتسهيل عملية التهريب عبر المسالك البحرية الدولية.
وتواصل المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثها وتحرياتها لتحديد هوية المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية وتوقيف كافة المشتبه فيهم، إلى جانب كشف الامتدادات المحتملة لهذه العملية على المستويين الوطني والدولي.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة والمشتركة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف التصدي الحازم لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.