الخبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء علي المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليا و عالميا وأن تطبيق الضرائب علي التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
وأشار عبد الغني، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب، وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
وقال إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال، حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز، وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف أن مصر اتفقت أيضا مع جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك و تويتر وغيرها.
صورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبيةوأشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلا عن تبسيط التسجيل و التحصيل و الإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية التجارة الإلكترونية ضريبة القيمة المضافة الضرائب المصرية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا لمدير سابق في الهيئة العامة للضرائب
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدير القسم المالي للهيئة العامة للضرائب سابقا.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المدان أقدم بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تنظيم معاملات صرف مبالغ مالية غير أصولية بأوليات وهمية تعود لشركة اجنبية”.
فيما وصدر الحكم وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبــــات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة