موقع أمريكي: ضغوط سرية مارستها واشنطن لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
واشنطن-سانا
قبيل استخدامها “الفيتو” الأمريكي كخطوة منتظرة منها لمنع حصول فلسطين المحتلة على عضوية كاملة في مجلس الأمن الدولي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً دبلوماسية مكثفة وسرية على مختلف الدول الأعضاء في المجلس لمنع التصويت على هذا القرار وعرقلته بحسب ما كشفت عنه وثيقة سرية مسربة.
الوثيقة المؤرخة في نيسان الجاري والتي تمكن موقع انترسبت الأمريكي الاستقصائي من الاطلاع عليها تفند مزاعم الولايات المتحدة وتعري أكاذيبها حول سعيها لتحقيق حل “إقامة دولتين” والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لتسقط بذلك كل التصريحات الاستعراضية التي أطلقها الرئيس جو بايدن بهذا الشأن ويتضح انحيازه الثابت لمصالح “إسرائيل”.
وتشرح الوثيقة نقاطاً رئيسية لمعارضة الولايات المتحدة الكاملة لتصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار يقر باستقلالية فلسطين المحتلة والاعتراف بها كدولة ذات سيادة، كما تكشف الضغوط الدبلوماسية الكبيرة التي مارستها إدارة بايدن قبيل جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس لمنع الدول الأعضاء في المجلس من التصويت بهذا الشأن ودفعهم إلى رفض أي اقتراح حول سيادة مستقلة لفلسطين ومنحها عضوية كاملة في المجلس.
ومما كشفت عنه الوثيقة إضافة للضغوط التي مارستها واشنطن على الدول لمعارضة القرار، إقدام الإدارة الأمريكية بتمرير تهديدات مبطنة بإمكانية قطع الكونغرس الأمريكي التمويل عن الأمم المتحدة في حال التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة في مجلس الأمن والتشديد على ضرورة المضي في خطوات التطبيع بدلا من ذلك.
وهذه المرة الخامسة التي تستخدم فيها أمريكا “الفيتو” منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتمنع فيه أي قرار في مجلس الأمن يمكن أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أو يمهد الطريق أمام منح فلسطين عضوية دائمة في المجلس، وذلك في إطار السياسة الأمريكية الثابتة لدعم الكيان الصهيوني ومنح “إسرائيل” الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائمها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی مجلس الأمن فی المجلس
إقرأ أيضاً:
قلمة: المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لا يريدان انتخابات
قال مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، إن الحديث عن إمكانية سن المجلس الرئاسي للقوانين أو الاستفتاءات مجرد “عبث”، وهذا أمر يختلف عن أزمة المصرف المركزي.
وتوقع استمرار المجلس الرئاسي في عبثه، لأنه لا يدرك أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي متوحدين تحت فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، تشرف على الانتخابات.
أضاف في تصريحات صحفية أن الرئاسي وحكومة الوحدة لا يريدان انتخابات، وهذه مجرد تحركات للفت الانتباه، وهدفهم إخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد، ليبقوا هم مسيطرين على البلاد.
ولفت إلى أن الرئاسي وحكومة الدبيبة يريدان استمرار سيطرتهم على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية، كما أرادوا السيطرة على المصرف المركزي، ولم يفلحوا.
وتابع قائلًا “ما يفعله المجلس الرئاسي مبني على خطط مدروسة لضمان بقائه في المشهد، وهناك من يتماهى مع هذه الخطط، ومطالبة المجلس الرئاسي بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، مجرد تصريح سياسي هدفه إحداث ربكة إعلامية في الرأي العام”.
وأوضح أن مجلس النواب لن يرد على الرئاسي في هذا الشأن، لأن الرئاسي يتدخل في أمر لا علاقة له به، كما أن مجلس النواب لا يتعامل مع حكومة الوحدة ولا مع الرئاسي.
وأشار إلى أن طرح فكرة الاستفتاء ليست إلا لخلق شوشرة فقط، لأن لو تم الاتفاق على استفتاء هناك جهة تشريعية مخول لها الأمر، ومفوضية انتخابات مختصة بتنفيذه.
وأكد أن الحل واضح لكل هذه الأزمة، وهو حكومة واحدة، والقوانين الانتخابية جاهزة من لجنة “6+6″، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، معتبرا أن بيانات ومصطلحات مجلس الأمن في معظم الأمر تكون فضفاضة، لكن يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد متمسكا بخارطة الطريق التي وضعت عام 2015.
وقال إن مجلس الأمن والدول المسيطرة عليه يبدو أن توجههم حاليًا واضح وهو أنهم سيلجأوا للبعثة الأممية لتقديم خارطة طريق جديدة أو معدلة تنتهي إلى حلول للأزمة، و البعثة الأممية مدركة أن هناك تعطيل واضح في مسألة الذهاب لحكومة واحدة وإجراء الانتخابات.