وزير المالية: حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، يعد أحد أهم حقوق الإنسان في شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة، من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول، بما في ذلك الأسواق الناشئة.
وقال الوزير، في جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل، رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أي مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.
وأكد «معيط»: «أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية»، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين؛ إذ ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.
جذب القطاع الطبي الخاصوأشار وزير المالية، إلى أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة المنظومة الجديدة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ في إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
وشدد الوزير، على أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الخدمات الصحية القطاع الطبي الخاص التغطیة الصحیة الشاملة الصحی الشامل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين "الرقابة الصحية" ووزارة الصحة لضمان جودة خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية
شهد كل من د. عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، ود. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان (قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة) لدعم جودة الخدمات الصحية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن “جهار GAHAR”، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يستهدف البروتوكول ضمان جودة خدمات قطاع الرعاية الأساسية بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف أنحاء الجمهورية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال برامج دعم فني وبرامج تدريبية متخصصة وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من “الإسكوا”، بما يحقق التميز والاستدامة.
قام بتوقيع البروتوكول كل من د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود.رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، بحضور د. آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن طب الأسرة هو الركيزة الأساسية في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لجميع المواطنين، حيث يعتبر طبيب الأسرة الخط الأمامي في تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الدور الأساسي لوحدات ومراكز الرعاية الأولية في تقديم رعاية صحية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإدارة الأمراض المزمنة من خلال متابعة دورية وشاملة.
وأضاف طه أن الدولة ملتزمة بتوسيع شبكة طب الأسرة لتغطية كافة المناطق، مؤكدًا أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على صحة المواطن باعتبارها أولوية وطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات الصحية، كما أشار إلى دور قطاع الرعاية الأساسية في تقليل العبء على المستشفيات عبر توفير ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية الأولية في إطار المنظومة الجديدة، مما يقلل من الحاجة إلى التخصصات الأعلى إلا عند الضرورة.
وتابع أن التأمين الصحي الشامل يعوِّل على طب الأسرة في ضمان عدالة التوزيع مع الجودة، حيث يحصل جميع المواطنين على نفس مستوى الخدمة الصحية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو حالتهم الاجتماعية، من خلال أطباء أسرة مدربين ومؤهلين بشكل مستمر لتقديم أعلى مستويات الخدمة، لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التزام الهيئة، وفقًا للبروتوكول الموقع، بتنظيم زيارات الدعم الفني المشتركة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، لتطوير قدرة المنشآت على تحديد الفجوات في الأداء من خلال أداة التقييم الذاتي بشكل فعال، إلى جانب مراجعة الخطط التصحيحية التي أعدتها منشأة الرعاية الصحية الأولية بناءً على نتائج تحليل الفجوات، والتأكد من سد الفجوات في الأداء لجميع المعايير. كما يشمل التنسيق بشأن إيفاد متدربي برنامج GAHAR - EGY-CAP إلى منشآت الرعاية الصحية الأولية لإعداد خطط تحسين الأداء كتدريب عملي ضمن الجدول التدريبي للبرنامج، مع تسليم خطط التحسين إلى وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن تطبيق معايير الاعتماد يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال الالتزام بمعايير واضحة تضمن سلامة وفعالية الخدمات، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي، موضحًا أن هذه الخطوة تدعم تحقيق الاستدامة في الأداء الصحي وتجعل المنشآت مؤهلة لتقديم خدماتها بما يضمن تكاملها مع باقي مكونات النظام الصحي.
وتابع قنديل أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تطوير النظام الصحي من خلال تحسين كفاءة العمل داخل المنشآت الصحية ورفع مستوى تجربة المرضى، كما يضمن الاعتماد تعزيز الرقابة المستمرة على جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في بناء نظام صحي مستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامتهم.
فيما أكدت د.رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أهمية البروتوكول، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الصحية في منشآت الرعاية الأولية، التي تُعد الخط الأول في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سيمكن القطاع من رفع كفاءة المنشآت وتحقيق معايير الجودة والسلامة بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، وأوضحت أن تطبيق معايير الاعتماد هو استثمار في صحة المواطن المصري، ويعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات وضمان استدامة الأداء.
وأوضحت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يشمل خطة عمل واضحة لتنفيذ زيارات دعم فني مشتركة لتحليل الفجوات في الأداء، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في منشآت الرعاية الأولية، وإعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز ومتابعة تنفيذ معايير الاعتماد بالإضافة إلى اعتماد منشآت الرعاية الأولية، ويأتي هذا البروتوكول كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وضمان تحقيق التحسين المستمر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري