المطبات ليست حلاً.. مجلس البصرة يطرح مقترحًا لمنع تكرار حادثة الهارثة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
انتقد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024) عملية وضع المطبات بالطرق السريعة، كاجراء للحد من تكرار حادثة مقتل عدد من الطلاب بحادث مروري بقضاء الهارثة.
وقال البدران في تصريحات لـ "بغداد اليوم"، ان مثل هذه المطبات قد تتسبب بحوادث مرورية اكثر كون المركبات التي تمر بتلك الشوارع قد تتفاجئ بوضع هذه المطبات".
واقترح البدران وضع مفارز مرورية امام المدارس، لتسهيل عملية عبور التلاميذ والطلبة، عبر جانبي الطريق، لاسيما السريعة منها، ومن ثم التوجه لبناء المدارس في داخل المناطق لمنع عبور الطلبة.
يذكر ان 6 تلاميذ توفوا واصيب 9 آخرين بحادث دهس في قضاء الهارثة شمال البصرة اثناء عبورهم الشارع.
وذكرت الحكومة المحلية أن الحادث وقع بسبب السرعة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة نوع مستوبيشي الحمل وعدم سيطرته على المركبة مما أدى إلى انحرافها باتجاه الجانب الأيمن من الطريق ونزولها باتجاه المنطقة السكنية واصطدامها بمركبة نوع دايو كانت متوقفة قرب إحدى الدور.
وقد دهس طلاب المدرسة الذين كانوا يسيرون بجانب الطريق مما تسبب بإصابة تسعة ووفاة ستة، مشيرا إلى إكمال إجراءات المخطط المروري وتسليمه إلى مركز الهارثة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أمانة مجلس الوزراء تحدد توقيتات الدوام الرسمي بدءًا من الأحد المقبل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن توقيتات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة العراقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدة العودة إلى النظام السابق المعتمد قبل شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدوام الرسمي بكافة مؤسسات الدولة العراقية سيعود إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر".
وأضاف مجيد أن "التوقيتات ستكون هي نفسها المُعلنة سابقاً لكل وزارة ودائرة ومؤسسة، دون أي تغيير عن السياق المعتمد قبل حلول شهر رمضان".
كان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر آذار الماضي تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الصيام وظروف العمل، فيما تم منح عطلة عيد الفطر ابتداءً من يوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، وفقاً لقرار رسمي يشمل المؤسسات كافة، باستثناء الخدمية منها.