قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كامل العضوية بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
(CNN)-- منعت الولايات المتحدة يوم الخميس قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان سيعترف بالدولة الفلسطينية.
وصوت 12 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت دولتان – المملكة المتحدة وسويسرا – عن التصويت. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.
انتقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بشدة، الفيتو الأمريكي، قائلا في بيان له إنه "غير عادل وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يدعم بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض ضد ما وصفه بـ"الاقتراح المخزي".
ولكي يتم إقرار مشروع القرار، يجب أن يحظى مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة - حق النقض.
الأمم المتحدةانفوجرافيكمجلس الأمن الدولينشر الجمعة، 19 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة انفوجرافيك مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ