لابيد يعلق على منشور ساخر لبن غفير بشأن ضربة منسوبة لإسرائيل داخل إيران
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الجمعة، ما كتبه وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، عبر حسابه بمنصة "أكس"، في أعقاب تقارير عن ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو داخل إيران.
وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، قال لابيد:": لم يحدث من قبل أن ألحق وزير في مجلس الدفاع هذا القدر من الضرر بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".
وتابع قائلا:" في تغريدة لا تغتفر مكونة من كلمة واحدة، نجح بن غفير في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن".
מעולם לא עשה שר בקבינט הבטחוני נזק כל כך כבד לבטחון המדינה, לתדמיתה ולמעמדה הבינלאומי. בציוץ בלתי נסלח של מילה אחת הצליח בן גביר להגחיך ולבייש את ישראל מטהראן ועד וושינגטון.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 19, 2024وفي وقت سابق الجمعة، كتب بن غفير عبر حسابه بمنصة "أكس" كلمة (דרדל׳ה!)، تلفظ: "دلدلا!"والتي يمكن ترجمتها بـ "الضعيف" مثلما نقلت رويترز أو "مهزلة" وفق ما نقلته مراسلة وكالة "فرانس 24" في القدس، وذلك في أعقاب تقارير عن ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو داخل إيران.
דרדל׳ה!
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 19, 2024وفي حديثه لموقع "الحرة"، لم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أو ينفي ضلوع إسرائيل في الهجوم، واكتفى بالقول: "لا تعليق حاليا".
بعد ضربات مزعومة في إيران.. وزير إسرائيلي يغرّد بكلمة واحدة كتب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، منشورا من كلمة واحدة على منصة إكس، الجمعة، عقب تداول تقارير أفادت أن إسرائيل وجهت ضربات ضد إيران ردا على هجوم الأخيرة ليل السبت الأحد.من جانبها، ذكرت صحيفة "جوروزاليم بوست"، الإسرائيلية نقلا عمن وصفته بالمصدر الحكومي والأمني أن اسرائيل هي التي تقف خلف الهجوم.
وقال المصدر للصحيفة: "العين بالعين والسن وبالسن، إسرائيل ردت بضرب المكان الذي هاجمها"، وفق ما ذكره مراسل الحرة بالقدس.
وعلى جانب آخر، يسعى مسؤولو الحكومة الإيرانية إلى التقليل من تأثير هجوم الجمعة، ولم تحدد إيران مصدر الهجوم حتى الآن.
وقال محلل إيراني للتلفزيون الرسمي، الجمعة، إن الطائرات المسيرة الصغيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية في أصفهان أطلقها "متسللون من داخل إيران"، وذلك بعد أن قالت مصادر لوسائل إعلام غربية إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية.
وفي سياق متصل، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من انتشار تقارير أفادت بضلوع إسرائيل في الهجوم.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة.. لم نتعرض لأي هجوم خارجي والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجوم".
والجمعة، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، عن "مصادر مطلعة" قولها إن "لا تقارير عن هجوم من الخارج" وقع في إيران، بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت إلى إسرائيل.
وليل السبت الأحد، أطلقت إيران مئات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
وتم إسقاط معظم المسيرات والصواريخ قبل وصولها إلى إسرائيل.
والأربعاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل "تحتفظ بالحق في حماية نفسها" في مواجهة الضغوط الدولية على حكومته لتجنّب رد ضد إيران يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد في خضم الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: داخل إیران بن غفیر
إقرأ أيضاً:
عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية.
جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها.
في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية ضد بن غفير، بشأن تدخله الشخصي في تعامل قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت باهراف-ميارا أيضًا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، الذي ترك منصبه في تموز/يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادًا من بن غفير، الذي دعا علنًا إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
بن غفير ودعم "كاخ"
عندما انضم إيتمار بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حصل على مهام واسعة، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، رغم إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها دولة الاحتلال والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
أدى "قانون الشرطة" الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة، مما سمح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرًا منتخبًا.
في المقابل، قال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، مما حوله إلى "رئيس للشرطة بسلطات مطلقة".
بن غفير يسيس الشرطة
أفاد أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز أن التغييرات التي أجراها وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف على الكيان الشرطي وثقافته أدت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو ضابط سابق في الشرطة استقال في 2021، إن بن غفير يحاول من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.
ولم ترد شرطة الاحتلال ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
نتنياهو مجرم حرب
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وضغوطًا متزايدة لإقالة بن غفير. ولكن في حال انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، ستتقلص أغلبية نتنياهو البرلمانية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو الخميس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة.
ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا بإقالة بن غفير ورفض نتنياهو تنفيذ القرار، مما قد يظهر الحكومة وكأنها تتجاهل قرارات القضاء.
وأعرب الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، عن قلقه قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع"، مضيفًا أن هذا قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية.
ويذكر أن مكتب نتنياهو لم يصدر أي تعليق حتى الآن.