وضع حجر أساس مشروع موقف إقليمي جديد بمدينة المنيا الجديدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صرح المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم وضع حجر أساس مشروع موقف إقليمي جديد على مساحة 5 أفدنة بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.
وأكد محافظ المنيا ان مشروع إنشاء الموقف الإقليمي بمدينة المنيا الجديدة، يأتي انطلاقا من تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الانتقال بين المحافظات، لافتًا إلى أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، احدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى التابعة لوزارة النقل.
وأوضح المهندس أحمد مصطفي محمد، أن المشروع سيقام على مساحة 5 أفدنة، وذلك ضمن برنامج المشروعات التنموية بصعيد مصر، والذي يستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبا وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وأضاف المهندس أحمد مصطفي محمد، أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وحيوي هام بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة، كما سيسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، فضلًا عن زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.
و من جانبه، استعرض المهندس محمود أحمد حلمى، العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، مكونات المشروع والذي سيقام على مساحة ٥ أفدنة بما يعادل 21000 م2 بمدينة المنيا الجديدة، وسيضم مبنى إداريا بمساحة 1180 م2 يتكون من دور أرضي / دور أول، وسور حول الموقع العام للموقف بطول 595 مترا، وعدد 2 غرفة (كهرباء ـ مولدات) بمساحة 80م2، وعدد 5 مواقف للحافلات، وعدد 2 موقف ميكروباص، وعدد 2 موقف انتظار سيارات، وموقف محلى، ومبنى للورشة، ومكتب أمن ووحدة للإطفاء وأخرى للإسعاف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بمدینة المنیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة