المحجوب: أصدرنا قرارا بوقف تعاقد حكومة الدبيبة مع جميع الشركات لتطوير الحقول النفطية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب إنه تم التصويت على إيقاف قرار مقايضة النفط بالوقود الصادر من حكومة “فائز السراج” بعد أن فعّلت حكومة عبد الحميد الدبيبة هذا القرار من جديد دون مبرر.
المحجوب التي كانت مؤيدة بشدة لعملية “فجر ليبيا” اعتبرت في تصريح لمنصة “صفر” أن حكومة الدبيبة لديها دعم في الميزانية العامة للدولة بقيمة 30 مليار دينار، وهو مبلغ كافي لإغراق السوق الليبية بالمحروقات، مما يجعل استبدال النفط الخام بالوقود إهدارا للمال العام.
وأشارت إلى أن الدبيبة يملك مجموعة شركات استثمار قام وتوجهيها إلى الإمارات وتركيا وفرنسا وإيطاليا لاستجلاب شركات لتطوير الحقول النفطية في البلاد.
وتابعت “أصدرنا قرارا بوقف التعاقد مع جميع هذه الشركات وأجمعنا على أن الاستثمار في هذه المشاريع لابد أن يكون للشركات التي تتبع المؤسسة الوطنية للنفط”.
ولفتت إلى أنه تقرر تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين للجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون ليتم إرسالها لبعثة الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن “المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة”.
وأضاف الصغير في منشور فيسبوك، أن “كل الوثائق المنشورة من وزارة الصحة بطرابلس بالتزامن مع خبر توريد أدوية أورام من العراق لا يوجد بها ما يفيد بموافقة الجهات الرقابية او المحاسبية بطرابلس على الاستيراد من العراق أو السماح بالتعامل مع مصنع حديث أنشئ وافتتح بعد أخذ الموافقات على مبدأ التوريد، فالموافقات المبدئية صدرت في ديسمبر ويناير والمصنع باشر العمل و التصنيع منذ شهر فقط”.
وأردف؛ “بمعنى أن الموافقات كانت ضمن العطاء المحلي على توريد صنف معين من الأدوية دون تحديد الدولة أو الجهة المصنعة، الاستيراد من دولة العراق غير المسجلة بالأساس دوليا من ضمن الدول المصنعة لأدوية الأورام هو خطأ مسؤولة عنه وزارة الصحة او جهاز الإمداد الطبي بها أو الجهة إللي وافقت على الاستيراد من العراق”.
وتابع أن “المصنع العراقي غير مسموح له بتسويق منتجاته داخل العراق حتى ساعته وتاريخه ، بمعنى ان السلطات العراقية لم تمنح بعد الإذن الفتي لتداول منتجات المصنع العراقي بداخل العراق وسمحت فقط بتصديره للخارج بموافقة استثنائية تقدم بها المصنع للسلطات العراقية”.
وختم موضحًا أن “المصنع ليس لديه أي زبون آخر حتى ساعته وتاريخه سوى وزارة الصحة بطرابلس وهذا ما يؤكد فرضية بأن التصنيع أساسا تم بناءً على طلب زبونهم الوحيد حكومة الوحدة”.
الوسومالصغير
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة