المحجوب: أصدرنا قرارا بوقف تعاقد حكومة الدبيبة مع جميع الشركات لتطوير الحقول النفطية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب إنه تم التصويت على إيقاف قرار مقايضة النفط بالوقود الصادر من حكومة “فائز السراج” بعد أن فعّلت حكومة عبد الحميد الدبيبة هذا القرار من جديد دون مبرر.
المحجوب التي كانت مؤيدة بشدة لعملية “فجر ليبيا” اعتبرت في تصريح لمنصة “صفر” أن حكومة الدبيبة لديها دعم في الميزانية العامة للدولة بقيمة 30 مليار دينار، وهو مبلغ كافي لإغراق السوق الليبية بالمحروقات، مما يجعل استبدال النفط الخام بالوقود إهدارا للمال العام.
وأشارت إلى أن الدبيبة يملك مجموعة شركات استثمار قام وتوجهيها إلى الإمارات وتركيا وفرنسا وإيطاليا لاستجلاب شركات لتطوير الحقول النفطية في البلاد.
وتابعت “أصدرنا قرارا بوقف التعاقد مع جميع هذه الشركات وأجمعنا على أن الاستثمار في هذه المشاريع لابد أن يكون للشركات التي تتبع المؤسسة الوطنية للنفط”.
ولفتت إلى أنه تقرر تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين للجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون ليتم إرسالها لبعثة الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السويح: الانقسام السياسي يُعمّق تضارب البيانات المالية في ليبيا
???? ليبيا – السويح: الانقسام السياسي أحد أسباب تضارب بيانات الإيرادات النفطية
???? دعوات للشفافية وسط تناقض تقارير المركزي ومؤسسة النفط ????
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة، علي السويح، أن استمرار الانقسام الحكومي والمؤسساتي وحالة الاصطفاف السياسي يمثل أحد أبرز أسباب تضارب المعلومات والبيانات المالية في ليبيا خلال المرحلة الراهنة.
???? استغراب من تناقض التقارير المالية بين المركزي والمؤسسة ????
السويح أوضح في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أن التناقض الحاصل مؤخرًا بين تقارير مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط بشأن حجم الإيرادات النفطية الشهرية وآلية تحويلها لحسابات المركزي من عدمه، يدعو للقلق.
???? دعوة للرقابة وإصدار تقارير دورية ومنتظمة ????
ودعا السويح المؤسستين المعنيتين إلى العمل بنظام الشفافية المطلقة، مطالبًا بأن يكون رصد حركة الصادرات النفطية والواردات المالية دقيقًا جدًا، مع إصدار تقارير مالية منتظمة.
???? مطلب برقابة صارمة ومراجعة حقيقية للمعلومات ????
وختم السويح بتوجيه دعوة للجهات الرقابية للعمل على ضبط المسألة والتحقيق في صحة التقارير الواردة من قبل مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، لضمان الوضوح المالي أمام الرأي العام.