توريد 798 طن قمح من المزارعين للصوامع والشون بالقليوبية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.
وأشار عبدالله الى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 798 طن و927 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.
واضاف وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 12 موقعا ما بين صوامع وشون ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.
وأوضح أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على أعمال التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة التموين وزارة التموين التموين توريد محصول القمح
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة نت/..
قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية، اليوم السبت: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف أولئك الذين يزعمون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلف هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
زفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.
وقد غيرت الحكومة البريطانية الحالية اتجاهها بشكل كبير مقارنة بالحكومة المحافظة السابقة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر