إزالة الحواجز.. الاتحاد الأوروبي يقترح اتفاقية لتنقل الشباب مع المملكة المتحدة بعد بريكست
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية، الخميس، بدء مفاوضات مع المملكة المتحدة لِتَسهيل تنقل الشباب بين المنطقتين للعمل والدراسة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يعاني الشباب من كلا الجانبين من صعوبات أكبر في التنقل والعمل والدراسة منذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وأوضحت المفوضية، أن الوضع الحالي أثر بشكل كبير على فرص الشباب للاستفادة من التبادلات الشبابية والثقافية والتعليمية والبحثية والتدريبية على الصعيد الدولي، وتجربة حياة جديدة خارج حدود الوطن.
وعندما كانت المملكة المتحدة عضوًا في التكتل، كان لمواطنيها حق العيش والعمل بحرية في الاتحاد الأوروبي، مع معاملة متساوية لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.
وتسمح الاتفاقية لمواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا بالإقامة في بلد المقصد لمدة تصل إلى 4 سنوات.
ويمكن إلغاء الرسوم الدراسية الدولية لطلاب الاتحاد الأوروبي الذين يدرسون في المملكة المتحدة.
من البريكست إلى الندم عليه.. معاناة بريطانيا تكبر بعد 3 سنوات من هجران أوروبا لندن ولعنة البريكست.. جدل في بريطانيا يعزو أزمة نقص الخضروات إلى الخروج من الاتحاد الأوربيبعد بريكست، تم تصنيف طلاب الاتحاد الأوروبي على أنهم طلاب دوليون في المملكة المتحدة، ممّا أجبرهم على دفع رسوم دراسية دولية أعلى بكثير.
وتقول المفوضية إن هذه المبالغ تتراوح بين 11.400 جنيه إسترليني و38.000 جنيه إسترليني (13.300 يورو - 44.400 يورو) سنويًا، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على طلاب الاتحاد الأوروبي الذين لا يضطرون عمومًا إلى دفع نفس المبلغ في جامعات دول التكتل.
وسيتم مناقشة توصية المفوضية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل بدء المفاوضات مع المملكة المتحدة.
"الخطة البريطانية أقل طموحًا"وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق عن وجود خطط ناجحة لتنقل الشباب مع 13 دولة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا، وإنها مستعدة للتفاوض مع شركائها الدوليين، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
لدى المملكة المتحدة برنامجها الخاص لتنقل الشباب، والذي عرضته على بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتعتقد المفوضية أن الخطة البريطانية أقل طموحًا من اقتراحها الخاص.
وأضافت الحكومة البريطانية: "توفر اتفاقياتنا طريقًا قيمًا للتبادلات الثقافية، مما يوفر للدول الشريكة أيضًا استعدادًا لتقديم نفس الفرص للشباب البريطاني".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية على غرار بريكست.. اليمين المتطرف في ألمانيا يلوّح بخروج برلين من الاتحاد الأوروبي فهل ينجح؟ ماكرون: بريطانيا وفرنسا ستواجهان التحديات على الرغم من بريكست بريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024 بريكست تعليم الاتحاد الأوروبي بروكسل بريطانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية بريكست تعليم الاتحاد الأوروبي بروكسل بريطانيا إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا روسيا إيران طوفان الأقصى حركة حماس باكستان ألمانيا السياسة الأوروبية إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا روسيا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة یعرض الآن Next من الاتحاد
إقرأ أيضاً:
300 مليار يورو حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أن العالم يمر بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
وشهد المؤتمر حضور وزير التنمية الدولية الإيرلندي Neale Richmond، ومحافظ دبلن، إلى جانب عدد من السياسيين الإيرلنديين، ورؤساء الشركات من إيرلندا والعالم العربي، إضافة إلى أمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس.
وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أن “العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية”.
وأكد الدكتور حنفي أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، مما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية.
كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يعتبر مستورد رئيسي للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرص هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
وأشار الدكتور حنفي إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية على أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين. كما نوه إلى أن المناطق التجارية الحرة في الإمارات والسعودية ومصر توفر بيئة استثمارية جذابة للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور حنفي إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
وختم كلمته بالتأكيد على أن “اتحاد الغرف العربية على أتم الاستعداد لدعم الشركات التي تسعى إلى دخول الأسواق العربية والتوسع فيها، ونحن ملتزمون ببناء شراكات اقتصادية أقوى، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين العالم العربي وأوروبا”.
وعلى هامش المؤتمر، عقد مجلس إدارة غرفة التجارة العربية-الإيرلندية اجتماع بحضور رئيس الغرفة Enda Corneille، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وأمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والإيرلندي.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنشيط دور الغرفة من خلال تنظيم البعثات وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والإيرلنديين. كما جرى مناقشة تداعيات الحرب التجارية العالمية، في ضوء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والتي أثارت المخاوف بشأن تصاعد الحمائية التجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق المشتركة بين الدول العربية وأوروبا، وفي مقدمتها السوق الإيرلندية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل