وزير المالية: توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية أحد أهم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان فى شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة.
قال الوزير، فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.
أضاف الوزير، أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.
أوضح الوزير، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ فى إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغطیة الصحیة الشاملة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق الوطنية تبحث مع محافظ حضرموت أوضاع حقوق الإنسان
بحث فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في مدينة المكلا، مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والأمنية بما يسهم في تسهيل مهام لجنة التحقيق الوطنية في المحافظة ويخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وإنصاف ضحايا الانتهاكات.
واستعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي ونائبه القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، نتائج لقاءاتهم مع قيادات السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، واللقاء الدوري مع الراصدين الميدانيين للجنة وورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني.
بدوره، أكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية من تأدية مهامها القانونية في الرصد والتوثيق والتحقيق وتعزيز استقلاليتها وتيسير تواصلها المستمر بالمعنيين بحقوق الإنسان.