وزيرة التعاون الدولي: منصة موحدة بين شركاء التنمية لتعزيز الجهود لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تزامنًا مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نشرت منصات مجموعة البنك الدولي، كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، حول أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاون الجاري مع البنك لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمار في رأس المال البشري هو المفتاح لقيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن توسيع خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أولوية هامة لأى الحكومة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكافة المواطنين، وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.
وقد ساهمت الجهود التي قادتها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في إتاحة تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وعززت تلك التمويلات الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في توسيع التغطية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر في محافظات المرحلة الأولى وهي (أسوان والإسماعيلية والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس)، وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا، كما أسهمت في دعم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق عدالة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين دائمًا ما تتسق مع رؤية ومستهدفات الدولة والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في القطاعات الحيوية على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات العالمية والمخاطر المتنامية مثل تغير المناخ والتحديات الأخرى، فإن الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة تطلق إمكانات رأس المال البشري وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة.
جدير بالذكر أن جهود التعاون مع شركاء التنمية أثمرت عن توفير منح تنموية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بقيمة 136 مليون دولار، لتنفيذ عدد من امشروعات من بينها الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ودعم برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وغيرها من المشروعات، وذلك بخلاف التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها لدعم الموازنة وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظومة التأمین الصحی الشامل وزیرة التعاون الدولی رأس المال البشری مع شرکاء التنمیة الاستثمار فی البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مشاركون لـ«الاتحاد»: «قمة AIM» منصة دولية لتعزيز الاستثمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسابقت الأجنحة الدولية المشاركة في قمة «AIM للاستثمار» في عرض الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
وأكد مشاركون بالقمة لـ«الاتحاد» أن «AIM للاستثمار» تعتبر بمثابة منصة دولية لجذب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ووفق مشاركين، تضمنت الحوافز توفير الأراضي الصناعية والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب خلال سنوات التأسيس، مع منح حوافز إضافية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وقال فياتشيسلاف كراسنوف، نائب مدير المعلومات في إدارة المنطقة الاقتصادية الحرة «غوميل - راتون» التابعة لمجلس الوزراء في بيلاروسيا، إن المنطقة تقدم الدعم التنظيمي الشامل للمستثمرين في كل مرحلة من مراحل تأسيس الشركة.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تتمتع بنحو 27 عاماً من النشاط الناجح ونحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات موزعة على 4000 هكتار، وتضم المنطقة 200 مشروع، وتصل منتجاتها إلى 60 دولة حول العالم.
وأوضح أنه لاستيعاب الإنتاج، تمتلك المنطقة الاقتصادية الخاصة مباني إنتاج ومستودعات ومكاتب جاهزة للاستخدام متصلة بشبكات الاتصالات والمرافق الضرورية، وهذا يسمح للمستثمرين بفتح مرافق إنتاجية جديدة في وقت قصير وبأقل التكاليف، وبالإضافة إلى ذلك، توجد على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة قطع أراضي مخصصة للبناء الجديد.
وتقع مدينة غوميل عند تقاطع طرق النقل الرئيسية، مما يوفر وصولاً سريعاً إلى أسواق بلدان رابطة الدول المستقلة، ويسمح بتحسين تكاليف نقل البضائع بواسطة أي نوع من أنواع النقل.
وقال: تسهل البنية التحتية المتطورة للخدمات الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الحرة، ويتوافر لسكان المنطقة الاقتصادية الحرة نقطة تخليص جمركي خاصة بهم ومستودع تخزين مؤقت ومكتب تمثيلي لغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية.
من جانبه، قال نجيم مابا المدير في وكالة (أي بي إيه) للاستثمار في الكاميرون، إن الدولة تستعرض الحوافز الاستثمارية خلال مشاركتها في قمة «AIM للاستثمار»، باعتباره منصة دولية لجذب الاستثمارات.
وقال: يتم منح حوافز إدارية ومالية للمستثمرين، تتضمن التحويل الحر لأرباح الأسهم وعائدات بيع الأسهم في حالة التخارج، وفقاً للوائح المعمول بها، كما تتضمن إصدار التأشيرات المحددة اللازمة لتنفيذ برامج الاستثمار في الوقت المناسب، وإصدار تصاريح الإقامة وتصاريح العمل للموظفين الوافدين المشاركين في المشروع الاستثماري والمستفيدين من عقد عمل لمدة عامين.
ومن جانبه، قال ياسين اللحياني، رئيس قسم الصناعات الناشئة والقطاعات الأخرى في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن قمة «AIM للاستثمار» تعد منصة دولية مثالية لاستعراض الحوافز ومزايا الاستثمار في المملكة المغربية،
ونوه بأنه يتم توفير خدمة «الشباك الواحد» التي تكفل للمستثمرين في المملكة المغربية استكمال جميع الإجراءات بسهولة ويسر في 14 جهة في جميع أرجاء المملكة.
وأكد موقع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن المغرب بلداً مستقراً سياسياً واقتصادياً حيث توفر المملكة بيئة اقتصادية كلية قوية وفي ظلّ تحديات عالمية أثبت المغرب صموده من خلال تضاعف ناتجه المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال الأعوام العشرين الماضية، مع استقرار معدل التضخم دون 2% منذ عام 2010.