فتح ممر إنساني نهاية إبريل.. إعلام عبري: عملية رفح محسومة والسؤال عن توقيتها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال قدم خطة تفعيل الممر الإنساني استعدادا للعملية البرية في رفح.
ونقل تلفزيون (آي 24 نيوز) عن مسؤولين قولهم إن "العملية العسكرية في رفح محسومة والسؤال الآن عن توقيتها".
وأشار المسؤولون إلى أن فتح الممر الإنساني الذي تطالب به أمريكا في رفح نهاية أبريل.
وأضافت القناة "في إسرائيل يدركون أنه من دون زيادة المساعدات الإنسانية وتفعيل الممر سوف يعارض الأمريكيون العملية في جنوب القطاع".
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت أمس نقلا عن مصادر أمنية إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح، موضحة أن دخول الجيش للمدينة سيكون على مرحلتين تتضمن الأولى إجلاء السكان والنازحين من المدينة بينما تتمثل الثانية في العملية البرية المتوقع أن تستمر أسابيع.
وعبر مسؤولون أمريكيون كبار عن مخاوفهم لنظرائهم الإسرائيليين إزاء خطط تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض إن ممثلين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافقوا "على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار" في أي تحرك عسكري في رفح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل العملية العسكرية في رفح العملية العسكرية المساعدات الانسانية بنيامين نتنياهو هيئة البث الإسرائيلي رفح جنوب قطاع غزة زيادة المساعدات الإنسانية مدينة رفح جنوب قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مخالفة العراق للقوانين الدولية، وقواعد اللجوء الإنساني، بعد إعادة عناصر الجيش السوري، وتسليمهم للإدارة السورية الجديدة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن نفرق بين حالتين، بين اللجوء الإنساني، واللجوء السياسي، التي نصت عليها اتفاقية الخاصة باللجوء عام 1951، والبروتكول الملحق بها".
وأضاف، أن "الاتفاقية نصت على أن اللجوء الإنساني يكون نتيجة لحوادث أو مشاكل في بلدان هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون لدول أخرى، وهذا يسمى باللجوء الإنساني".
وأشار التميمي الى، أن "اللجوء السياسي فهو يختلف، ويمس الشخصيات السياسية، وإذا كان اللاجئ الإنساني هو يريد العودة لبلده، فهنا لا توجد إشكالية قانونية، والجنود من الجيش السوري، هم الذين طالبوا بالعودة، وكان هنالك تنسيق بين العراق وسوريا لإعادتهم، ولا توجد مشكلة أو مخالفة للاتفاقية الخاصة باللاجئين بشأن إعادتهم، لآن عودتهم تنبع من الرغبة الذاتية، والتنسيق بين الطرفين، والعراق وسوريا قد وقعوا على اتفاقية اللجوء".
وبين، أن "إجبار اللاجئ على العودة يخالف الاتفاقية، ولا يجوز إجبار اللاجئ الإنساني، أو تسليمه لبلده بالإكراه، وعناصر الجيش السوري عادوا بإرادتهم، وهذا لا يخالف القانون الدولي".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البوكمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية