اوحيدة: باتيلي تناغم مع أطراف معرقلة وصنع منها أطراف حوار وسعى لجمعها على طاولة واحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن عبد الله باتيلي يختلق الأوهام، مشيراً إلى أن الأزمة تفتعلها دول فاعلة في ليبيا وباتيلي ما هو إلا أداة لهذه الدول وهو دوره واضح تعقيد الأزمة وليس حلها لأن حلها بني على الاتفاق السياسي ونص على التفاهم بين مجلسي النواب والدولة لإصدار قوانين.
اوحيدة أشار في مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن باتيلي جاء لتعقيد المشهد لتستمر هذه الدول في إدارة أزمة ليبيا ولو كان يريد حل لواكب تفاهمات تعديل الدستور الثالث عشر وقوانين لجنة الـ 6+6.
وتابع “ما على مجلس النواب قام به إصدار القوانين ورحبت بها المفوضية والخطوة المقبلة هي تشكيل حكومة موحدة لتواكب الانتخابات وهذا ضروري، المفوضية أصدرت بيان الأمس واول امس ذكرت انها قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية والفنية للإنتخابات وقابلة بهذه القوانين والكلمة للشعب الليبي اذا ما المشكله فيها ؟”.
وأكد على أن باتيلي جاء يعقد المشكلة وتناغم مع أطراف معرقلة وصنع منها أطراف حوار ويريد جمعها على طاولة واحدة وهو يعرف تمامًا بأنها لن تتفق وهم الخمس أطراف.
وأضاف “الكل يلوم على السلطات الموجودة الآن أنها لا تريد الذهاب لإنتخابات، نحن نريد الذهاب للإنتخابات وما يعيق الذهاب لها هي البعثة والأطراف المعرقلة في العاصمة وهي أدوات لدول شرعيتها تابعة للخارج ووكيلة لهذه الدول لإبقاء الوضع كما هو عليه، الشرعية كلها معدومة ولنذهب لانتخابات لأنها ستأتي بالشرعية وقوانينها جاهزة ولا أحد يستطيع أن يقول بأنها غير صالحه، اليوم عندنا 5 اطراف سياسية غدا سيخرج 10! والقرار بالنهاية للشعب الليبي”.
وأفاد في الختام أن باتيلي قام بدوره في جزء الاول من السيناريو التي رسمتها الأمم المتحدة والدول الغربية وهي تمطيط الأزمة حتى تأتي من وصفها بـ “السيدة الامريكية” حتى تتولى سيناريو جديد وهو ربما جمع أطراف بطريقة أو بأخرى ومحاولة إنتاج سلطة عميلة جديدة لتستمر الازمة وهذا ما يريدونه بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: مبادرة رواد رقميون ركيزة في التحول الرقمي وزيادة فرصة الشباب للمشاركة بالأسواق العالمية (حوار)
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مبادرة «الرواد الرقميون» ركيزة أساسية فى التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى. وقال «بدوى»، خلال حوار لـ«الوطن»، إن الدولة تستهدف الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى وزيادة فرص الشباب فى المشاركة بالأسواق العالمية، والقانون الجديد للذكاء الاصطناعى ضمانة للمهن البشرية ووضع أطر لحماية البيانات وجمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مستعدة بشكل كبير للمنظومة، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
كيف ترى إطلاق مبادرة «الرواد الرقميون»؟
- حرصت الدولة طوال السنوات الماضية على خلق استراتيجية لتطوير البنية التكنولوجية، وكان الاهتمام والتفكير الدائم هو كيفية خلق جيل جديد من الشباب مؤهل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والمبادرة ركيزة أساسية فى عملية التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى، والدولة خلال الفترات الماضية تعمل على تقديم منح دراسية مجانية لتدريب الشباب فى مجالات، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وكيف تابعت توسيع قاعدة المستفيدين؟
- أمر جيد، وهذه توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التسجيل للمواطنين من كل المحافظات، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدرّبة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الأمر دعم للتحول الرقمى، ودعم للمهنيين المستقلين، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهم المبادرة فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر، مثل الموقع الجغرافى وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
هل تحرّك الدولة يأتى متواكباً مع التطورات العالمية؟
- نتابع ما حدث فى العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعى من جانب الصين، وكيف أدى ذلك إلى ثورة فى عالم المجتمع الرقمى، وكيف كانت له تداعيات على البورصة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ العالم فى مناقشة تبعات هذا الأمر، لذلك يجب التركيز على أن مستقبل مصر فى هذا القطاع، وما رأيناه شىء مُبشّر ويدعو إلى التفاؤل بالشباب المصرى الموجود، حيث مستهدفات الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى، وزيادة فرصة الشباب نحو المشاركة فى الأسواق العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتسهم المبادرة فى تحسين المهارات الرقمية للمشاركين، مما يُعزّز قدرتهم على التكيّف مع التغيّرات التكنولوجية السريعة.
هل يُحقّق البرنامج الحكومى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طموح المرحلة الحالية؟
- هذا صحيح، خاصة مع منظومة التحول الرقمى فى ظل البنية التحتية التى يتم العمل عليها لنجاح منظومة الرقمنة فى مصر، فبرنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مُستعدة بشكل كبير لمنظومة التحول الرقمى، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لارتباطها بعدة مجالات، مثل الزراعة والتموين والنقل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى النهوض بالتعليم والمنظومة الصحية والتأمين الصحى، فالتنمية هى الأساس، وجزء كبير منها يرتكز على الاستثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهناك أكثر من 12 منطقة تكنولوجية فى مصر، بجانب الاهتمام بالتعليم التكنولوجى، سواء قبل الجامعى أو بعد الجامعى.
ماذا عن مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعى؟
- المشروع الجديد الذى تُعده الحكومة لحماية المهن البشرية من أهم مشروعات القوانين التى يُنتظر مناقشتها فى الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التطور الهائل الذى يشهده عالم الذكاء الاصطناعى فى العالم بأسره، ومن المهم ونحن نناقش القانون الجديد الحفاظ على العنصر البشرى فى المهن، التى لا يمكن التعامل فيها بنظام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الحفاظ على الخصوصية والأمان، ومشروع قانون الذكاء الاصطناعى يجب أن يتضمّن تعريفات واضحة، ووضع أطر لحماية البيانات التى يتم جمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، فالهدف من إصدار قوانين فى العالم للذكاء الاصطناعى هو التشجيع على الابتكار وتعزيز برامج التعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وسندعو جميع المختصين خلال مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى للخروج بصياغات دقيقة.