بوريطة يشيد بالمواقف الثابثة والإيجابية لليبيريا بخصوص قضية الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المواقف الثابثة والإيجابية لليبيريا بخصوص قضية الصحراء المغربية عززت توطيد العلاقات الثنائية.
وأبرز بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة مع نظيرته الليبيرية، سارة بيسولو نيانتي، أن هذه المواقف تجسدت في أكثر من مناسبة، لاسيما من خلال فتح قنصلية لليبيريا بمدينة الداخلة في مارس 2020، مشيرا إلى أن "ليبيريا كانت من أوائل الدول التي فتحت قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية".
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن العلاقات بين المغرب وليبيريا شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل رؤية وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لـ"تحديد سقف جديد للعلاقة الثنائية بين البلدين والنهوض بها الى مستوى أعلى وبطموح أكبر، بناء على علاقات الصداقة والأخوة المتينة والتعاون المثمر الذي يعكس جودة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين".
ولفت إلى أن اللقاء بين الطرفين شكل فرصة للحديث حول مجموعة من النقاط، تتمثل في عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، والذي سيتم في العاصمة مونروفيا خلال يوليوز المقبل، مشيرا إلى بدء الاستعدادات للاجتماعات التي ستحتضنها المملكة المغربية قريبا.
كما تم الاتفاق، حسب بوريطة، على تجديد خارطة الطريق للتعاون بتحديد المجالات القطاعية التي سيهمها وسيرتكز عليها التعاون بين البلدين في السنوات المقبلة، مسجلا أن المغرب سيعمل على فتح مركز دبلوماسي في العاصمة مونروفيا قبل متم السنة.
وعلى صعيد متصل، تناول الطرفان الدور الذي يضطلع به البلدان على المستوى الإقليمي، لاسيما المبادرات المهمة والمهيكلة بالنسبة للقارة الإفريقية ولمنطقة غرب إفريقيا، والتي تضطلع فيها ليبيريا بدور هام .
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن " ليبيريا لها مكان مهم في المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة، سواء تلك المرتبطة بالدول الإفريقية الأطلسية، حيث يتوفر هذا البلد على شاطئ أطلسي كبير ومهم. وهي معنية كذلك بمبادرة جلالة الملك المتعلقة بأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب – أوروبا، وكذا بمبادرة جلالة الملك المتعلقة بربط دول الساحل الإفريقي بالدول الأطلسية".
وتابع بوريطة بأنه تم الاتفاق على التنسيق والتشاور حول القضايا الإفريقية سواء في إطار مجموعة نهر "مانو"، أو في إطار الاتحاد الإفريقي أو في إطار الأمم المتحدة، مؤكدا أن المغرب يساند الترشيحات التي تتقدم بها ليبيريا والمتعلقة بمناصب مهمة في إطار أجهزة الأمم المتحدة.
وشدد على أن المغرب ملتزم بالاشتغال مع ليبيريا كشريك وصديق وفق مبادئ الاحترام والتضامن وفي إطار مقاربة رابح- رابح التي ينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا وفق مبدأ التعاون جنوب-جنوب وبين الدول الإفريقية، والذي يعتبره جلالة الملك الأساس لإقلاع القارة الإفريقية.
يشار إلى أن زيارة وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ليبيريا للمغرب، تعد أول زيارة رسمية تقوم بها للخارج منذ تعيينها على رأس دبلوماسية بلادها، وذلك عقب الانتخابات التي شهدها هذا البلد الإفريقي في نونبر الماضي، والتي أفرزت فوز الرئيس جوزيف بواكاي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة