تحذير أمني في إجدابيا حول التعبئة غير القانونية للوقود
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدرت مديرية أمن إجدابيا تحذيرًا صارمًا لأصحاب محطات الوقود والسائقين في المدينة، من التعبئة غير القانونية للجالونات والبراميل والخزان الاحتياط بالوقود مشيرةً أنه في حالة التجاوز، ستتم مساءلة المخالفين وسحب رخص المحطات المتجاوزة.
وأوضحت المديرية، من خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أي شخص يقوم بتعبئة هذه الأدوات بالوقود يتعرض للمساءلة القانونية، وأن السلطات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وفي سياق متصل، حثت المديرية المواطنين الذين يمتلكون خزانات وقود أو معدات تهريب وقود داخل مزارعهم، على الامتثال للقوانين، مهددة بإغلاق المزارع ومحاسبة أصحابها في حال ثبوت أي مخالفات قانونية.
يأتي هذا التحذير في إطار جهود السلطات للحفاظ على استقرار الأمن والنظام في المدينة، وضمان سلامة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة.
الوسوماجدابيا اجراءات صارمة المزارع الوقود المهرب ضبط الوقود ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اجدابيا اجراءات صارمة المزارع الوقود المهرب ضبط الوقود ليبيا
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا