الخارجية أسفت لعدم الاجماع على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، عن أسفها "لعدم إجماع مجلس الأمن الدولي على انتهاز هذه الفرصة التاريخية لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد إنقضاء أكثر من ٧٥ عاما" على صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١٨١ الداعي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢".
ورأت الوزارة "أن الوقت قد حان ليترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال بقبول حل الدولتين، والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، كاملة العضوية"، مؤكدة "ان تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يفتح الباب للسلام والأمان المستدام في الشرق الأوسط، والعيش بكرامة وطمأنينة، وفقا" لمبادرة السلام العربية التي أجمعت عليها الدول العربية في قمة بيروت لعام ٢٠٠٢".
( الوكالة الوطنية)المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قمة الشعوب العربية ترفض خطة ترامب.. فلسطين ستظل قضية العرب الأولى
أكدت قمة الشعوب العربية التي عقدها المجلس العربي أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، وأن الشعوب العربية لن تقبل بأي حلول تُفرض على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
كما دعت القمة إلى حشد كل الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة هذه المخططات الاستعمارية، التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال، وتهجير الفلسطينيين، وتصفية قضيتهم العادلة. فلسطين ليست للبيع، ولن تكون كذلك أبدًا.
وتحت رئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس المجلس العربي، وبمشاركة نخبة واسعة من السياسيين والمفكرين والحقوقيين العرب، انعقدت قمة الشعوب العربية يوم الجمعة، 14 فبراير، تحت شعار "من وعد بلفور إلى وعد ترامب.. فلسطين ليست للبيع".
وأكد القائمون على القمة، في البيان الختامي للقمة، الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن هذه القمة هي صدى لصوت الشعوب العربية الحية، التي لا تزال متمسكة بعدالة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، رغم المحاولات المستمرة من بعض الأنظمة الرسمية لتطبيع الاحتلال، وعجزها عن وقف حرب الإبادة التي تعرض خلالها الشعب الفلسطيني في غزة، طيلة 471 يومًا، إلى أبشع جرائم القتل والتدمير والتجويع، وسط تخاذل المجتمع الدولي وعجز مؤسساته عن وقف المجازر.
وأعرب المشاركون في قمة الشعوب العربية عن رفضهم القاطع لوعد ترامب، الذي يشكل امتدادًا لوعد بلفور، ويهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية لخدمة المشروع الصهيوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية.
كما نددوا بالدعم الأمريكي المتزايد للاحتلال، والذي تجلى في: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقها في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وانسحاب واشنطن من دعم وكالة الأونروا، ضمن مخطط لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وشرعنة الاحتلال والتهجير القسري، وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات صهيونية جديدة.
وأكد المشاركون في قمة الشعوب العربية على الرفض القاطع لوعد ترامب، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتكرّس الاستعمار والعنصرية، في تحدٍ سافر للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وشددوا على أن الصراع في فلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر 2023، بل بدأ منذ احتلال فلسطين واغتصاب أرضها واقتلاع شعبها، وأن المقاومة حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، بينما محاولة منح المحتل "حق الدفاع عن النفس" على حساب الشعب الفلسطيني تعدّ قمة التضليل والانحياز للعدوان.
ودعت القمة الأنظمة العربية إلى وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، واتخاذ مواقف حاسمة وجادة تجاه هذه التهديدات. وأكدوا أن مثل هذه المخططات لم تكن لتُطرح لولا تواطؤ بعض الدول العربية الكبرى، وغياب أنظمة منتخبة تعبر عن إرادة شعوبها، بدلاً من أنظمة مرتهنة للإدارة الأمريكية.
كما دعت الحكومات العربية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، ورفض الحصار الصهيوني الجائر على غزة، ووقف سياسات التدمير والتهويد في الضفة الغربية، وفتح المجال أمام الشعوب العربية لدعم الفلسطينيين شعبيًا وماديًا وسياسيًا، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وقوميًا وإنسانيًا.
وطالبت القمة المجتمع الدولي، حكوماتٍ وشعوبًا ومنظمات، بالتصدي لهذه السياسات العدوانية، التي لا تهدد فلسطين وحدها، بل تهدد الاستقرار العالمي والنظام الدولي، وقد تقود إلى تصاعد الصراعات والحروب من أجل السيطرة على الأراضي والموارد، مما قد يؤدي إلى انهيار النظام العالمي.
وتستعد الدول العربية لعقد قمة طارئة في العاصمة المصرية، القاهرة، في 27 فبراير 2025، لمناقشة سبل مواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر. يأتي هذا التحرك بعد رفض مصر والأردن رسميًا لهذه الخطة، وتأكيدهما على موقفهما الثابت برفض أي مقترح لنقل أو تهجير الشعب الفلسطيني.
وتهدف القمة إلى توحيد الموقف العربي ودعم مصر والأردن في مواجهة الضغوط المتوقعة، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية ومستقبل القضية الفلسطينية. يُذكر أن مصر والأردن اقترحتا عقد هذه القمة، ويجري التنسيق مع دول عربية أخرى لضمان حضور رفيع المستوى يعكس خطورة الموضوع والتحديات المرافقة له.
في سياق متصل، يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة خماسية في الرياض اليوم السبت لمناقشة الرد على خطة ترامب بشأن قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحركات العربية لتنسيق المواقف والجهود لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الخطة على المنطقة.
يذكر أن "قمة الشعوب العربية" هي تجمع افتراضي يُنظمه "المجلس العربي"، يهدف إلى إيصال صوت الشعوب العربية والتعبير عن تطلعاتها ومواقفها إزاء القضايا الراهنة. تُعقد هذه القمة بالتوازي مع القمم الرسمية للأنظمة العربية والإسلامية، لتكون بمثابة منصة للشعوب مقابل قمم الحكومات.
في 26 يناير 2025، استضاف "المجلس العربي" قمة افتراضية بعنوان "قمة الشعوب من أجل غزة"، شارك فيها نخبة من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من مختلف الدول العربية. ركزت القمة على مناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في غزة والتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر.
وفي 11 نوفمبر 2024، وبالتزامن مع انعقاد قمة قادة الدول العربية والإسلامية في الرياض، نظم "المجلس العربي" مؤتمر "قمة الشعوب العربية" افتراضيًا. جاء هذا المؤتمر تحت شعار "من وعد بلفور إلى وعد ترامب: فلسطين ليست للبيع"، حيث أكد المشاركون رفضهم للمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على أن فلسطين ليست للبيع.
تُعقد هذه القمم الافتراضية بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف القوى الوطنية والسياسية والمدنية والشبابية في البلدان العربية والمهاجر، وتنظيم مبادرات وحملات دعم وتضامن مع القضايا العربية الملحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وللإشارة فإن "المجلس العربي" هو مؤسسة دولية تأسست في 28 فبراير 2022 في جنيف، سويسرا، برئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، وعضوية نائبي الرئيس الأستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور.
يهدف المجلس إلى التشبيك والتنسيق بين قوى التغيير في العالم العربي، والعمل على بناء مشروع عربي جديد قائم على فكرة "اتحاد الشعوب العربية". كما يسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز قيم الديمقراطية، والمساواة، والتسامح، وحقوق النساء والأقليات. يُعد المجلس تطورًا لتجربة منظمة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" التي تأسست في تونس عام 2014.
إقرأ أيضا: لوموند: الإمارات العربية المتحدة تكسر الجبهة العربية أمام دونالد ترامب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين