“إكس كيوب” تطرح أول خدمة مؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد في الدولة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت “إكس كيوب”، إطلاق أول خدمة مؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد في الدولة، إيذاناً بتطور جديد يعزز سهولة أنشطة التداول في سوق دبي المالي ويمنح المستثمرين فرصة رائعة لإدارة عملية الإقراض والاقتراض بالكامل وبشكل مباشر عبر تطبيق “إكس كيوب” دون الحاجة إلى وسطاء.
وتمثّل الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية إضافة قيمة وتعتبر من الممارسات المعتادة في الأسواق المالية الدولية، حيث يتم إقراض الأوراق المالية من قبل المستثمرين إلى آخرين مقابل تحصيل رسوم، مما يمكَن المشاركين في السوق من الحصول على أوراق مالية لأهداف متعددة كالبيع على المكشوف أو التحوط.
ونجحت “إكس كيوب” في الارتقاء بهذه العملية إلى مستوى جديد من خلال منظومة مؤتمتة بالكامل، ما يضمن إجراء المعاملات بسرعة وكفاءة عالية ويمنح العملاء تحكماً محسناً.
وتتمتع المنصة بشفافية عالية، حيث يتم عرض كافة الرسوم بوضوح داخل التطبيق، مما يوفر تجربة مستخدم فريدة وسهلة ومتكاملة.
وتهدف إكس كيوب إلى رفع مستويات السيولة في سوق دبي المالي، من خلال تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً وبتكلفة ميسورة.
وتضاف هذه الخدمة إلى غيرها من الخدمات التي توفرها الشركة مثل الاشتراك السريع والبسيط في الاكتتابات العامة الأولية، كما تشكل هذه الخطوة جزءاً حيوياً من استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والنمو في أسواق رأس المال على الأجل الطويل، من خلال دعم المستثمرين وتعزيز قدراتهم.
وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: إطلاق الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد لأول مرة في سوق دبي المالي يعد دليلاً آخر على التزامنا بمواصلة تعزيز سهولة الدخول إلى السوق والوصول إلى فرص الاستثمار، كما أن إقراض واقتراض للأوراق المالية يشكل جزءاً حيوياً في سوق دبي المالي، ونحن واثقون بأهمية هذه الخدمة كونها إضافة بارزة ونقلة نوعية في تسريع خطى تطوير أسواق رأس المال بدولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالميا.
وقال سعد شلبي الرئيس التنفيذي لـ “إكس كيوب”: مع إطلاق الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية، فإن “إكس كيوب” تتيح للمستثمرين فرصة إقراض أوراقهم المالية مقابل تحصيل رسوم، مع ضمان الوصول إلى أوراقهم المالية بشكل فوري عند الحاجة لبيعها؛ وفي المقابل، يحصل المقترضون، بما في ذلك المستثمرين المتحوطين وغيرهم من المشاركين الآخرين في السوق، على فرص الوصول إلى أوراق مالية محددة لأهداف متعددة كالتحوّط أو تنفيذ منهجيات تداول استراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی سوق دبی المالی
إقرأ أيضاً:
3 مخاوف تدفع إلى التدخل الدولي في ليبيا، و5 أسباب وراء “فشل الدولة”
قال المجلس الأطلسي إن ليبيا بحاجة إلى أفكار جديدة وإرادة وطنية ودولية لإعادة ضبط مسار واقعي نحو بناء دولة حديثة، على أساس الاعتراف بتاريخها، وليس فقط وفقاً لمصالح المجتمع الدولي، ولكن لصالح شعبها أيضاً.
وأضاف المجلس الأطلسي في تقرير له، أن العديد من الليبيين اليوم يرون إلى حد كبير أن الانتخابات التي يروج لها الغرب ليست سوى جزء من إستراتيجية تهدف إلى إضفاء الشرعية على حكومة تخدم المصالح الأجنبية بدلاً من تلبية احتياجات الليبيين في تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات.
وتابع المجلس أن الليبيين لا يثقون في أن الانتخابات التي تُجرى في ظل الظروف الحالية والتي تتسم بعدم وجود أسس دستورية، ويمكن أن يؤدي انتشار الفساد، وعمليات الاعتقال القسرية، وسيطرة الميليشيات وأمراء الحرب على الشوارع إلى نتائج عادلة.
في الوقت نفسه، قال المجلس إن الغرب وشركاءه المنهمكين في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعرون بالذنب لفشلهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا بعد تدخل تحوّل بشكل غريب من مهمة حماية السكان من بطش معمر القذافي إلى تغيير النظام، مضيفا أن التحالف لجأ مرة أخرى إلى الأمم المتحدة “غير الكفؤة” لدفع عجلة التغيير الديمقراطي من خلال الانتخابات، ومع ذلك لم يتحقق هذا الهدف، ومن غير المرجح أن يتحقق في المستقبل القريب.
ولفت المجلس الأطلسي إلى أن دوافع التدخل الدولي في ليبيا تتشكل بناءً على 3 مخاوف رئيسية، أولها: قلق أوروبا بشأن التدفق الهائل للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وثاني هذه الدوافع هي المخاوف من التدهور المحتمل للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دول شمال إفريقيا والساحل، مما قد يضرّ بالمصالح الاقتصادية للشركات الكبرى في المنطقة، وثالثها القلق من أن يؤدي انهيار الدولة الليبية إلى ازدهار الجماعات الإرهابية وانتشارها، مما يزيد من التهديدات الأمنية.
وأوضح المجلس أن هذه المخاوف تتطلب في نظر المجتمع الدولي، التعامل مع سلطة مركزية في ليبيا، بغض النظر عن مدى شرعيتها أو قيمتها الحقيقية للشعب الليبي وجهود بناء المؤسسات، وفق قوله.
ولفت المجلس إلى أنّ هناك 5 أسباب رئيسية لفشل الجهود السابقة التي بذلها المجتمع الدولي لإقامة دولة حديثة في ليبيا، أولها الجذور التاريخية للانقسام التي لم يعالج بعد، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى فشل محاولات البعثة الأممية لإشراك الأطراف الليبية في خطط الاستقرار المختلفة على مدى السنوات الـ13 الماضية، مستبعدا عملياً تصوّر انتخابات رئاسية وبرلمانية فعالة في المستقبل القريب دون الاعتراف بهذه الجذور التاريخية للانقسام.
وأضاف المجلس أن من أسباب فشل قيام دولة حديثة هو أن الفاعلين السياسيين والأمنيين في كلا المنطقتين في ليبيا استغلوا هذه الانقسامات لمصلحتهم السياسية والمالية، من خلال تحالفات مع الميليشيات الراعية ورجال الأعمال الفاسدين وأفراد الطبقة الجديدة من الأثرياء ومهربي الحدود.
وأوضح المجلس أن هذا المزيج من “العسكرية الحديثة” و”النهب المؤسسي” يؤثر تأثيرا كبيرا على القرارات السياسية والأمنية في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية في ليبيا، مما يضمن بقاءهم في السلطة في المستقبل المنظور.
ثالثاً، بعد 42 عاماً من القمع وإنكار الحقوق والديمقراطية تحت حكم القذافي، و14 عاماً أخرى من الفقر وانعدام الأمن بعد انهيار مؤسسات الدولة في 2011،
وبحسب المجلس، فإن السبب الثالث هو أن الناس أصبحوا مشغولين بتأمين معيشتهم اليومية، ويفتقرون إلى الوسائل الضرورية للتعبير عن استيائهم، إلى جانب شعورهم بالهزيمة بعد فشل الربيع العربي، يجعل من غير المحتمل ظهور أي حركة شعبية كبرى في الشوارع الليبية في المستقبل القريب، مما يخلق أرضية لاستمرار الوضع الراهن.
ورابع الأسباب وفق المجلس، أنّ ظهور صراعات عالمية أكثر إلحاحاً وتغير أولويات المجتمع الدولي خلال السنوات الـ4 الماضية مع التركيز بشكل خاص على أوكرانيا وجنوب شرق آسيا قلل من الاهتمام والموارد المخصصة لليبيا. وذلك رغم قلق الغرب من التوسع الكبير في النفوذ الروسي والصيني في ليبيا وإفريقيا ككل.
والسبب الخامس الذي أشار إليه المجلس، أن شعوب العديد من الدول النامية، وخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا (بما في ذلك ليبيا)، ترى أن الحكومات الغربية فقدت بوصلتها الأخلاقية ولم تعد تُعتبر حراساً موثوقين للتغيير الديمقراطي والإنساني، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب العدوان على غزة والتي فشلت الدول الغربية في منعها أو دعمتها علناً.
وأكد المجلس أن قدرة الغرب على تقديم المشورة أو الإشراف أو الإسهام في أي مبادرات ديمقراطية أو لبناء الدولة في ليبيا أصبحت موضع شك، وأن هذا الشعور السائد منذ عقد من الزمن بين العرب يعززه بأن الغرب يتعامل مع الأنظمة الاستبدادية والجيوش في العالم العربي من الجزائر إلى مصر إلى السعودية ودول الخليج بما يكرّس الشكوك حول جدوى الانتخابات والتغيير الديمقراطي، بحس المجلس.
المصدر: المجلس الأطلسي
المجلس الأطلسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت