أعلنت “إكس كيوب”، إطلاق أول خدمة مؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد في الدولة، إيذاناً بتطور جديد يعزز سهولة أنشطة التداول في سوق دبي المالي ويمنح المستثمرين فرصة رائعة لإدارة عملية الإقراض والاقتراض بالكامل وبشكل مباشر عبر تطبيق “إكس كيوب” دون الحاجة إلى وسطاء.

وتمثّل الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية إضافة قيمة وتعتبر من الممارسات المعتادة في الأسواق المالية الدولية، حيث يتم إقراض الأوراق المالية من قبل المستثمرين إلى آخرين مقابل تحصيل رسوم، مما يمكَن المشاركين في السوق من الحصول على أوراق مالية لأهداف متعددة كالبيع على المكشوف أو التحوط.

ونجحت “إكس كيوب” في الارتقاء بهذه العملية إلى مستوى جديد من خلال منظومة مؤتمتة بالكامل، ما يضمن إجراء المعاملات بسرعة وكفاءة عالية ويمنح العملاء تحكماً محسناً.

وتتمتع المنصة بشفافية عالية، حيث يتم عرض كافة الرسوم بوضوح داخل التطبيق، مما يوفر تجربة مستخدم فريدة وسهلة ومتكاملة.

وتهدف إكس كيوب إلى رفع مستويات السيولة في سوق دبي المالي، من خلال تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً وبتكلفة ميسورة.

وتضاف هذه الخدمة إلى غيرها من الخدمات التي توفرها الشركة مثل الاشتراك السريع والبسيط في الاكتتابات العامة الأولية، كما تشكل هذه الخطوة جزءاً حيوياً من استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والنمو في أسواق رأس المال على الأجل الطويل، من خلال دعم المستثمرين وتعزيز قدراتهم.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: إطلاق الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد لأول مرة في سوق دبي المالي يعد دليلاً آخر على التزامنا بمواصلة تعزيز سهولة الدخول إلى السوق والوصول إلى فرص الاستثمار، كما أن إقراض واقتراض للأوراق المالية يشكل جزءاً حيوياً في سوق دبي المالي، ونحن واثقون بأهمية هذه الخدمة كونها إضافة بارزة ونقلة نوعية في تسريع خطى تطوير أسواق رأس المال بدولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالميا.

وقال سعد شلبي الرئيس التنفيذي لـ “إكس كيوب”: مع إطلاق الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية، فإن “إكس كيوب” تتيح للمستثمرين فرصة إقراض أوراقهم المالية مقابل تحصيل رسوم، مع ضمان الوصول إلى أوراقهم المالية بشكل فوري عند الحاجة لبيعها؛ وفي المقابل، يحصل المقترضون، بما في ذلك المستثمرين المتحوطين وغيرهم من المشاركين الآخرين في السوق، على فرص الوصول إلى أوراق مالية محددة لأهداف متعددة كالتحوّط أو تنفيذ منهجيات تداول استراتيجية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی سوق دبی المالی

إقرأ أيضاً:

“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري

من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.


مقالات مشابهة

  • “دبي التجارية” تعتمد منصة أذونات التسليم الرقمية إلى” TRADE+”
  • بلدنا اسمه السُودان.. وشعبنا اسمه “الشعب السودانيّ” مفهوم؟!
  • بنك القاسمي يعلن بدء صرف معاشات المتقاعدين في تعز عبر “هلا موني”
  • “بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
  • النزاهة النيابية تعلن نجاح إيقاف خدمة الإنترنت لشركة “كورك”: لم تسدد 1.3 مليار دولار للحكومة
  • الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
  • فرض غرامة مالية على التعاونية للتأمين لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • “هلا موني” الآن على ون كاش!
  • مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
  • لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات لجميع الخدمات.. “التأمين” تطلق خدمة مكالمات الفيديو بلغة الإشارة