5 منشآت نووية إيرانية تؤرق جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تعد هدفا حيا للاستهداف
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حذر قيادي في الحرس الثوري الإيراني من أن إيران قد تغير عقيدتها النووية السلمية، حال تعرض منشآتها النووية للهجوم في ظل مخاوف إيرانية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت نووية في إيران، وفقا لـ«فرانس برس».
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أعرب عن قلقه من احتمالية أن تستهدف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، على الرغم من أن طهران أغلقت مراكزها النووية بعد هجومها على إسرائيل «لأسباب أمنية».
وفي هذا التقرير نستعرض المنشآت النووية الإيرانية التي قد تكون هدفا حيا للاستهداف من الاحتلال الإسرائيلي وجاءت كالتالي:
أبرز المنشآت النووية الإيرانيةتعد أول محطة للطاقة النووية يتم إنشائها في إيران، وتنتج الماء الخفيف، والبلوتونيوم المستخدم في أغراض نووية.
تعد أكبر منشأة نووية إيرانية إذ تنتج نحو 10 كيلوجرامات بلوتونيوم في العام الواحد، وهي الكمية التي تكفي لصنع قنبلتين نوويتين.
تعد أهم منشأة نووية إيرانية إذ تضم 4 مفاعلات للبحوث النووية، بجانب مركز للتكنولوجيا النووية، ومنشأة تعمل على تخصيب اليورانيوم.
بُنيت منشأة فورو النووية، على عمق 80 مترًا في منطقة جبلية، والتى خصصتها إيران لتخصيب اليورانيوم، وتبلغ درجة النقاء الانشطارية بها بنسبة 20%.
تعد محطة نطنز النووية أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران، تشغل 50 ألف جهاز طرد مركزي، وإنتاج يورانيوم عالي التخصيب.
سياسات إيران النوويةتدافع إيران باستمرار عن سلمية برنامجها النووي، كما أبرمت اتفاقا نوويا مع القوى الكبرى في 2015 ولكنها استمرت في توسيع وتسريع برنامجها النووي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت النووية الإيرانية نووي إيران إيران أيران
إقرأ أيضاً:
إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقطالكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.