الخارجية: الوقت حان للاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، اليوم الجمعة، عن أسفها لعدم إجماع مجلس الأمن الدولي على انتهاز الفرصة التاريخية لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد إنقضاء أكثر من ٧٥ عاماً على صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١٨١ الداعي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢".
وتابعت الوزارة في بيانها: "نرى أن الوقت قد حان ليترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال بقبول حل الدولتين، والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، كاملة العضوية".
وختمت البيان: "إن تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يفتح الباب للسلام والأمان المستدام في الشرق الأوسط، والعيش بكرامة وطمأنينة، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أجمعت عليها الدول العربية في قمة بيروت لعام ٢٠٠٢".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام