الخارجية: الوقت حان للاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، اليوم الجمعة، عن أسفها لعدم إجماع مجلس الأمن الدولي على انتهاز الفرصة التاريخية لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد إنقضاء أكثر من ٧٥ عاماً على صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١٨١ الداعي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢".
وتابعت الوزارة في بيانها: "نرى أن الوقت قد حان ليترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال بقبول حل الدولتين، والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، كاملة العضوية".
وختمت البيان: "إن تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يفتح الباب للسلام والأمان المستدام في الشرق الأوسط، والعيش بكرامة وطمأنينة، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أجمعت عليها الدول العربية في قمة بيروت لعام ٢٠٠٢".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيدًا لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.