أبريل 19, 2024آخر تحديث: أبريل 19, 2024

د. أروى محمد الشاعر

بعد فشل محاولات كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط بفرض خطة السلام الوهمية التي كان قد اقترحها أثناء ولاية والد زوجته ترامب ، والتي أُطْلِقَ عليها “صفقة القرن”، والتي كان الهدف الكبير منها هو دعم الأهداف الإسرائيلية، وضمان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وتقديم اقتراحات تطبيع وتعاون إقليمي دون تلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الرئيسية، مثل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف كما يريدها الفلسطينيون، ما زال هذا السفيه الصهيوني كوشنر إلى يومنا هذا يواصل بالرغم من كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من التطهير العرقي والإبادة الجماعية الغير مسبوقة تضليل الرأي العام العالمي عن حقيقة وتاريخ الشعب الفلسطيني، الذي يعد الصاحب الأصلي لأرض فلسطين.

وذلك خلال مقابلة أجراها في جامعة هارفارد بتاريخ 15 فبراير من هذا العام (٢٠٢٤).

ما قدمه كوشنر من مواقف وتصريحات إستفزازية يلقي بظلال من القلق حول النهج الذي قد تتبعه سياسة الولايات المتحدة في المنطقة تحت إدارة ترامب المحتملة في المستقبل، خاصةً فيما يتعلق بحقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني.

كوشنر، الذي يُعرف بمواقفه الداعمة للتوسع الإسرائيلي وتجاهله للمطالب الفلسطينية، أثار استياءً واسعًا بتعليقاته التي تتجاهل جذريًا الوضع الإنساني والتاريخي للفلسطينيين. الأكثر وقاحة وإثارة للجدل في تصريحاته هي وصفه لغزة بأنها منطقة ذات “قيمة كبيرة” للواجهة البحرية، معربًا عن أسفه لأن الفلسطينيين “حولوا الموارد بعيدًا عن التنمية الاقتصادية ونحو الأسلحة والأنفاق”بدلاً من التعليم، محاولاً تهميش وتشويه التاريخ الثري للشعب الفلسطيني، وتقديم صورة مغايرة للعالم عنه، وإخفاء الواقع الأليم من فرض المستعمرة الصهيونية القيود على الواجهة البحرية والحصار على غزة، وخداعه المقصود الذي تعودوا عليه الصهاينة بان الشعب الفلسطيني نسبة المتعلمين عنده هي الأكثر في العالم ٩٧٪؜ ومعظمهم حملة شهادات عليا،  هل يتغافل هذا المجرم المنافق كيف ان إسرائيل دمرت وقصفت مشروع بناء الميناء سنة 2000 !؟، ودمرت مطار غزة في عام 2001 !؟، ثم قامت البلدوزرات الاسرائيلية بتمزيق المدرج إلى أجزاءً سنة 2002! ؟، والاَن تواصل بتدمير كل ما يدل على حضارة غزة من مباني جميلة ومستشفيات ونظام المعلومات الصحية، ومراكز ثقافية وكنائس ومساجد تاريخيّة وآثار بشكل ممنهج كي توهم العالم بان غزة ليس لها تاريخ أو حضارة، والأهم من ذلك تدمير كل الجامعات والمدارس للقضاء على نظام التعليم والتدريب التربوي والبحث، وقصف الأرشيف والأرقام والكتب وجميع مصادر المعلومات، وقتل المدرسين والطلبة، وهذا تكتيك معروف من قبل المستعمر لاستئصال الشعب صاحب الأرض الأصلي، ومحو ثقافته ومثقفيه.

علاوة على ذلك، عندما سئل بان الفلسطينيين لا يريدون مغادرة غزة خوفًا من أن نتنياهو لن يسمح لهم بالعودة أبدًا، سارع كوشنر إلى تقديم مبررات لهذه النتيجة أيضاً تكشف عن عدم الإعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني قائلاً:

“ربما لن يتمكنوا من العودة، لكنني لست متأكدا من أنه بقي الكثير من غزة في هذه المرحلة، إذا فكرت حتى في البناء، فإن غزة لم تكن في الواقع سابقة تاريخية، يسكنها مجموعة قبائل أليس كذلك؟، كان لديك قبائل في أماكن مختلفة ثم أصبحت غزة شيئاً، لقد كانت نتيجة الحرب.

مجموعة من القبائل!!؟؟؟ يا للمهزلة، يغفل هذا المتعجرف المخادع، حقيقة أساسية وجوهرية تتمثل في أن فلسطين وشعبها يملكان تاريخًا يسبق قارة أمريكا بأكثر من سبعة آلاف سنة. تجاهل كوشنر لهذه الحقيقة البديهية ليس إلا دليلًا آخر على مدى إنكاره الصارخ والتضليل الذي يمارسه. فلسطين، بتاريخها الغني وتراثها الثقافي العميق، تقف شاهدًا على أهميتها الحضارية العريقة عبر العصور، مقدمةً بذلك إسهامات جليلة للتراث الإنساني.المحاولات المستمرة من قبل أمثال كوشنر لتشويه هذه الحقائق وتقديم الشعب الفلسطيني على أنه مجموعة قبائل غير مرتبطة بأرضها  هي محاولات متعمدة لمحو الهوية الفلسطينية وتجريدها من شرعيتها التاريخية والثقافية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ثم على افتراضه بأنها قبائل!!!! ألم يسأل نفسه من أين أتت ؟ إن معظم سكان غزة هم مهجرون من مدنهم الفلسطينية التي احتلت من قبل ما يسمى إسرائيل في عام ١٩٤٨، بما فيها جميع المناطق المحيطة بغزة التي تم إختراقها من قبل مقاتلين حماس في السابع من أكتوبر ، هم معظمهم أولاد وأحفاد لعائلات فلسطينية هجروا من تلك المناطق وفقدوا أرضهم وبيوتهم التي استولى عليها مستوطنون كانوا قد أتوا بهم من مختلف أنحاء العالم، ليس لهم أي علاقة ولا حق بهذه الأرض.

 

هذا  يكشف عن نهج كوشنر الذي يفتقر إلى الأمانة الفكرية والاحترام للحقائق الموثقة ويعبر عن نظرة مشوهة لتاريخ وثقافة المنطقة،إنها تصريحات تحمل في طياتها خطورة تكريس الرواية الصهيونية التي تحاول محو وجود وحقوق الشعب الفلسطيني.

في إضافة أخرى تكشف عن توجهات جاريد كوشنر السياسية القذرة، رداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي للفلسطينيين أن تكون لهم دولة خاصة بهم، وصف الاقتراح بأنه “فكرة سيئة للغاية”, مدعيًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعادل “دعماً لعمل إرهابي يرتكب بحق إسرائيل”. كوشنر، بكل وقاحة، حذر من أن دعم إقامة دولة فلسطينية سيكون بمثابة “مكافأة للإرهاب”. وصرح بتعالٍ: “إن منحهم دولة فلسطينية هو في الأساس تعزيز لفكرة سنكافئكم على أفعالكم السيئة‘”. ثم أضاف، بنبرة تهديد: “عليك أن تظهر للإرهابيين أنه لن يتم التسامح معهم، وأننا سنرد بقوة”.

وقال : يعتقد أنه يجب على إسرائيل نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب، “ولو كنت مسؤولا عن إسرائيل فإن الأولوية الأولى ستكون إخراج المدنيين من مدينة رفح الجنوبية ونقلهم إلى مصر ، أعتقد أن هذا خيار أفضل، لذا يمكنك الدخول وإنهاء المهمة.”

تصريحات كوشنر هذه يثير التساؤل، بأي حق يُصدر هذا الصهيوني أحكامه المتحيزة، مصورًا الضحية كجلاد والجلاد كضحية؟ إنه يقلب الحقائق، متجاهلاً الظلم التاريخي والمعاناة التي يتحملها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال وسياسات التطهير العرقي التي ينفذها الكيان الصهيوني.إن الزعم بأن إقامة دولة فلسطينية يعتبر “مكافأة للإرهاب” هو ليس فقط تزييفًا للواقع بل وتجاهلًا فاضحًا للحق في النضال من أجل التحرير والكرامة الإنسانية، من هو الإرهابي حقًا؟ المحتل الذي يمارس سياسة العنف والقمع والتطهير العرقي، محاولاً محو الهوية الثقافية والوطنية لشعب بأكمله وحرمانه من حقوقة الأساسية  المشروعة ؟ ، أم الشعب الذي يقاوم إحتلالاً ظالماً لا يُطاق بحثًا عن الحرية والإستقلال. إن تصريحات كوشنر تفضح الأجندة الخطيرة التي يروج لها، والتي هدفها تعزيز الاستيطان والاحتلال على حساب حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني، أجندة قائمة على الإقصاء والعقاب بدلاً من البحث عن حلول جذرية. إنها دعوة صارخة للتمعن في الأسس الأخلاقية التي يجب أن تحكم السياسات الدولية، بعيدًا عن التضليل والتلاعب الذي يمارسه كوشنر وأمثاله.

يبدو أن هذا الوقح كوشنر يخادع لمصالحه الشخصية، بهدف تعزيز رأسماله في الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، حيث يسعى من خلال تصريحاته المتحيزة والمضللة، إلى تعزيز مكانته ومصالحه الاقتصادية والسياسية ضمن الإطار الصهيوني.تحت غطاء الدبلوماسية والسعي نحو السلام، دون النظر إلى التأثيرات السلبية والدمار الذي لحق بالشعب

الفلسطيني وحقوقه المشروعة. هذا النهج لا يشير فقط إلى تجاهل للعدالة والقيم الإنسانية، بل يعكس أيضًا استغلالاً واضحًا للنزاعات القائمة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة وآلام الآخرين.من الضروري الإشارة إلى أن هذا السلوك يمثل تحديًا كبيرًا لمبادئ العدل والإنصاف ويقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. يتطلب الأمر موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي وكافة الأطراف المعنية لمواجهة هذه الممارسات وضمان ألا تسود المصالح الشخصية والأجندات السياسية الضيقة على حساب الحقوق الإنسانية والتطلعات المشروعة للشعوب، من الضروري إدراك أن خطاب كوشنر لا يعكس مجرد آراء شخصية، هذه التصريحات تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى رفض ومقاومة أي سياسات تسعى لإقصاء الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه المشروعة، ويصبح من الأهمية أن تتحمل المجتمعات الدولية والأطراف المعنية مسؤولياتها في الدفاع عن مبادئ العدالة والقانون الدولي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه وتحقيق دولته المستقلة، والتصدي لأي محاولات لتشويه تاريخه أو تبرير الظلم والاستبداد باسم السياسة أو المصالح الجيوسياسية.

الدور المطلوب من المجتمع الدولي والدول الفاعلة على الساحة العالمية لا يقتصر فقط على الإدانة اللفظية للتصريحات والممارسات التي تقوض فرص السلام، بل يجب أيضًا اتخاذ خطوات عملية وفعالة تضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم مسارات التفاوض التي تؤدي إلى حلول عادلة وشاملة.

إن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم من خلال تصريحات تحمل في طياتها الاستفزاز والتهميش، بل يجب أن يستند إلى كشف الحقائق وتخريس الأفواه المضللة لتجاوز العقبات والتحديات التي طال أمدها.لذا، يقع على عاتقنا جميعًا، كأفراد وكدول، مسؤولية مشتركة للعمل نحو هذا الهدف، ليس فقط من أجل أجيال اليوم، بل من أجل مستقبل الأجيال القادمة التي تستحق أن تعيش في عالم يسوده السلام والعدل والكرامة للجميع .

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی على حساب من قبل

إقرأ أيضاً:

الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب

ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024

المستقلة/- فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حيث تحدى العشرات من الجمهوريين الرئيس المنتخب.

هذه الخطوة تترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة السريع الذي قد يعطل السفر في عيد الميلاد.

كشف التصويت عن الصدع في حزب ترامب الجمهوري والتي قد تظهر مرة أخرى العام المقبل عندما يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.

ضغط ترامب على المشرعين لربط النهايات غير المكتملة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن أعضاء الجناح الأيمن للحزب رفضوا دعم حزمة من شأنها زيادة الإنفاق وتمهيد الطريق لخطة من شأنها إضافة تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.

قال النائب الجمهوري تشيب روي، أحد الجمهوريين 38 صوتوا ضد مشروع القانون، “أنا أشعر بالاشمئزاز تمامًا من حزب يخوض حملات على المسؤولية المالية ولديه الجرأة للذهاب إلى الشعب الأمريكي ويقول إنك تعتقد أن هذا مسؤول ماليًا”.

فشلت الحزمة بتصويت 174-235 بعد ساعات فقط من تجميعها على عجل من قبل زعماء الجمهوريين الذين يسعون إلى الامتثال لمطالب ترامب.

تم إحباط صفقة ثنائية الحزبية سابقة بعد أن خرج ترامب وإيلون ماسك – أغنى شخص في العالم – ضدها يوم الأربعاء.

لم يقدم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أي تفاصيل عندما سأله الصحفيون عن الخطوات التالية بعد التصويت الفاشل.

وقال “سنتوصل إلى حل آخر”.

من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.

إذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة إغلاقًا جزئيًا من شأنه أن يقطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية ويقطع المدفوعات لأكثر من مليوني عامل فيدرالي.

حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.

وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social بعد ساعات من فشل مشروع القانون:”يجب على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو تمديده حتى عام 2029 ربما. بدون هذا، لا ينبغي لنا أبدًا إبرام صفقة”.

يشبه مشروع القانون الفاشل يوم الخميس إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هدية مسرفة للديمقراطيين.

كان من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويعلق الدين.

أسقط الجمهوريون عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.

بناءً على حث ترامب، كان من شأن النسخة الجديدة أيضًا تعليق حدود الدين الوطني لمدة عامين – وهي مناورة من شأنها أن تجعل من السهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها.

قال جونسون قبل التصويت للصحفيين إن الحزمة ستتجنب الاضطراب، وربط النهايات السائبة وتسهل على المشرعين خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات عندما يتولى ترامب منصبه العام المقبل.

وقال: “الحكومة كبيرة جدًا، وهي تفعل الكثير من الأشياء، ولا تفعل سوى القليل من الأشياء بشكل جيد”.

وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره غطاء لخفض ضريبي يخرق الميزانية ويفيد إلى حد كبير الداعمين الأثرياء مثل ماسك، في حين يثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال المناقشة: “كيف تجرؤ على إلقاء محاضرات على أمريكا حول المسؤولية المالية؟”.

حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يدعمه.

وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، حيث من شأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد أن يرسل صدمات ائتمانية في جميع أنحاء العالم.

تم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي تقنيًا في الأول من يناير، على الرغم من أن المشرعين من غير المرجح أن يضطروا إلى معالجة القضية قبل الربيع.

عندما يعود إلى منصبه، يهدف ترامب إلى سن تخفيضات ضريبية يمكن أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.

وتعهد بعدم خفض معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن التي تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.

وقع الإغلاق الحكومي الأخير في ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.

كما هددت الاضطرابات بالإطاحة بالسيد جونسون، الذي أصبح رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد أن صوت الجناح الأيمن للحزب ضد رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي بسبب مشروع قانون تمويل حكومي.

اضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى اللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير التشريعات عندما كان غير قادر على توفير الأصوات من حزبه.

وحاول نفس المناورة يوم الخميس، لكنه فشل هذه المرة.

قال العديد من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا لصالح جونسون كرئيس لمجلس النواب عندما يعود الكونجرس في يناير، مما قد يؤدي إلى معركة زعامة مضطربة أخرى في الأسابيع التي تسبق تولي ترامب منصبه.

مقالات مشابهة

  • بلال الدوي: مصر الدولة الوحيدة التي أجبرت إسرائيل على السلام
  • معاوية عوض الله: العقوبات التي تصدر تجاه قادة الجيش لن تزيدنا إلا قوة وصلابة
  • محلل سياسي: لن تستطيع الإدارة الأمريكية إلغاء هوية الشعب الفلسطيني
  • مبدأه ديني وإنساني وأخلاقي: موقف اليمن تجاه الشعب الفلسطيني ثابت…والعمليات العسكرية مستمرة
  • خبير عسكري: تحفظ كبير من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجاه الجولاني
  • خلاف على المرور وراء مشاجرة بين لاعب بالأهلى وشخصين فى العجوزة
  • ما الذي يجري وراء الكواليس!!
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين