بيانات من تركيا وروسيا والصين بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أصدرت تركيا وروسيا والصين، الجمعة، بيانات منفصلة علقت خلالها على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة أصفهان الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنها "تحذر من خطر تحول التوتر الإسرائيلي الإيراني إلى صراع دائم".
ودعت الخارجية إلى ضرورة أن تتجنب كافة الأطراف "ما قد يؤدي إلى صراع أكبر".
فيما قال الكرملين الجمعة إنه يتابع التقارير حول تنفيذ إسرائيل هجوما على إيران، ودعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" لمنع المزيد من التصعيد.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ندعو الجانبين إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في هذه المنطقة الحساسة".
بدورها، أعلنت الصين، الجمعة، رفضها أي أعمال "تصعيدية" في الشرق الأوسط، عقب أنباء عن هجوم إسرائيلي محدود استهدف مدينة أصفهان الإيرانية، وتعهدت بمواصلة قيامها بدور "بناء" لتهدئة الوضع.
وقال متحدث الخارجية لين جيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين: "الصين تعارض أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، وستواصل القيام بدور بناء لتهدئة الوضع".
وفجر الجمعة، قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان وسط البلاد، "وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجيا لاحقا.
وعقب الأنباء عن الهجوم، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان.
وقال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، إن صوت الانفجار بمدينة أصفهان "ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشبوه، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وصباح الجمعة، ألمحت تالي غوتليب عضو الكنيست من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مهاجمة إسرائيل لإيران، وسط عدم تبني تل أبيب رسميا للعملية.
من جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن "وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها بالعالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات على أنباء هجوم في إيران".
Regarding the Recent Developments in Our Region https://t.co/B4MnwkYB7y pic.twitter.com/0wFGVn4JDI
— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 19, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تركيا أصفهان الإيرانية الصين إيران تركيا الصين أصفهان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف بلاده الرافض لتهجير أهل غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، بياناً رسمياً كشفت فيها موقفها من مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية :"مقترح ترامب بشأن قطاع غزة استمرار لخطط إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني".
وكان ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح إفراغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن من فرض أمريكا سيطرتها على القطاع.
وعبرت مصر ومعها الأردن وباقي الدول العربية رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"هذا ظُلم لا يُمكن أن نُشارك فيه".
وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الرأي الصيني الرسمي الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير أهالي غزة.
وقال بيان الوزارة الصينية إن بكين تدعم الحق الوطني الفلسطيني، كما تُعارض استهداف أهل غزة، وأيضاً البيان: "غزة للفلسطينيين، وليست أداة مُساومة سياسية".
وقال لين جيان، المُتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين تقول دائمًا إن الحكم الفلسطيني لأهالي فلسطين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".
وشددت الوزارة على رفضها التام لفكرة تهجير أهالي القطاع عن غزة قسريًا.
ويأتي الموقف الصيني مُتوافقًا مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض تصريحات ترامب وأفكاره التي تسلب الحق الفلسطيني.
رفض المجتمع الدولي لمخطط تهجير أهل غزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمثل خطوة جوهرية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهجير القسري التي تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. فالمواقف الحاسمة للدول والمنظمات الدولية تساهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين التي تحظر النقل القسري للسكان، مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الرفض الدبلوماسي القاطع من القوى العالمية والمنظمات الحقوقية يعزل أي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه المخططات، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة ويزيد من احتمالية تعرض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين التهجير القسري تلعب دورًا مهمًا في توثيق هذه الانتهاكات، مما يعزز إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
إلى جانب التحركات القانونية والدبلوماسية، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري. فرض عقوبات على الجهات التي تسعى لتنفيذ هذه السياسات قد يحد من قدرتها على فرض الأمر الواقع، بينما تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة يساعد في تعزيز صمود سكانها ومنع انهيار الخدمات الأساسية، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع السكان إلى النزوح. علاوة على ذلك، فإن تكثيف الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم المسارات القانونية لمحاسبة الاحتلال، يساهم في حماية الوضع القانوني للفلسطينيين وإفشال أي محاولات لطمس حقوقهم التاريخية. وبالتالي، فإن التحركات الدولية الرافضة لهذه المخططات لا تقتصر على بيانات الشجب، بل يمكنها أن تكون أدوات فعالة لمواجهة السياسات القائمة على التهجير القسري، وضمان حماية الفلسطينيين من أي محاولات لاقتلاعهم من أرضهم تحت أي غطاء سياسي.