800 مليون دولار استثمارات لإنتاج الفايبر جلاس باقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصينية خاصةً في مقاطعة "تشيجيانج – Zhejiang"، وشهد المؤتمر توقيع 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص المصري. وذلك بحضور وانج هاو، عمدة مقاطعة تشيجيانج الصينية، و لياو ليتشيانج، السفير الصيني في القاهرة، و يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي شركات "التنمية الرئيسية، والشرقيون، والسويدي، وأوراسكوم، وشرق بورسعيد، وتيدا" المطورين الصناعيين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية، بالإضافة لممثلي عدد من الشركات الصينية والقطاع الخاص والغرف التجارية المصرية، ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع وليد جمال الدين، بوفد التجارة لمقاطعة تشيجيانج الصينية في وقتٍ سابق.
وعلى هامش المؤتمر شارك وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس جلسة نقاشية إلى جانب كل من السفير الصيني، وعمدة مقاطعة تشيجيانج، ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، رحب خلالها بالوفد الصيني، وأكد تطلعه لتطوير التعاون مع الشركات الصينية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.
فيما شهد جمال الدين خلال فعاليات مؤتمر التعاون والتبادل المصري الصيني، توقيع اتفاقية بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "شين فنج مينج القابضة المحدودة الصينية -Xin feng ming holding" لإقامة مشروع لإنتاج ألياف الفايبر جلاس والبوليستر باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، وطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويًّا، على مساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، داخل نطاق المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من المشروع إلى 300 ألف طن سنوياً، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، وقد قام بالتوقيع السيد/ ليو آي مين رئيس مجلس إدارة شركة (تيدا – مصر) وتيدا إفريقيا، والسيد/ ما جيانمياو، مساعد رئيس شركة شين فنج مينج.
كما شهد رئيس اقتصادية قناة السويس توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "تشجيانج للطاقة الدولية المحدودة - Zhejiang Energy International Co., Ltd"؛ وذلك لبناء مركز لإمداد الطاقة يتكون من محطة فرعية بقدرة 400 ميجاوات/ 220 كيلو فولت، ومحطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات؛ وذلك لتوفير إمدادات طاقة مستقرة ومتنوعة، وقع الاتفاقية رئيس شركة (تيدا – مصر) وتيدا إفريقيا، والسيد/ يي شاو فانج، رئيس شركة تشجيانج للطاقة.
فضلًا عن توقيع شركة "جوشي مصر للفايبرجلاس" التي تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية لتمويل الاستثمار مع "شركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان فرع تشجيانغ"؛ وذلك لدعم تعزيز التوسعات الإنتاجية لجوشي بقدرة 320 ألف طن سنويًّا بمنطقة السخنة المتكاملة، وهو الاتفاق الذي شهده كذلك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينيةوخلال كلمته أثناء فعاليات المؤتمر أكد جمال الدين اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية، ونجاح تجربة التعاون المصري الصيني في منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي، التي يصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، كما أشار إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعاً، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليار دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مؤكدًا أن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تشمل مجالات متنوعة أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصينية اخبار قناة السويس العلاقات المصرية الصينية مصر والصين المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الشرکات الصینیة جمال الدین تیدا مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة