مسؤول أممي: نفقات حروب 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي بالعالم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صرح الرئيس المستقل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، هانس هووغيفين، اليوم الخميس، بأن نفقات الحروب في 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم.
جاء ذلك في كلمة له ضمن اليوم الأول من جلسات الدورة الـ33 لمؤتمر الفاو الإقليمي لأفريقيا، الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، على مدار 3 أيام.
وقال هووغيفين إن الأموال التي أنفقت هذا العام على الحروب، كان يمكن استعمالها حلولا لتحقيق الأمن الغذائي في العالم، وليس في أفريقيا فقط.
وأضاف أن "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة لذلك".
وأوضح هووغيفين أن برنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030 حدد الغايات والحلول.
من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في كلمة بالمؤتمر إنه تم رصد 14 مليار دولار، لإيجاد حلول للأزمة المائية التي تعيشها المملكة، خلال الـ5 أو الـ6 سنوات المقبلة.
وأكد أن الالتزام المغربي إزاء تعبئة الموارد المالية من أجل توفير الماء للزراعة وللشرب وتمويل مشاريع تحلية مياه البحر، يصل إلى مستويات لا يستهان بها.
ويشارك في المؤتمر مندوبون من جميع أنحاء أفريقيا، بينهم وزراء زراعة ومسؤولون آخرون.
ويمثل المؤتمر-حسب الفاو- فرصة كبيرة للدول الأفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
المنتجات المحلية تقلل البصمة الكربونية وتعزز الأمن الغذائي
الرياض : البلاد
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حملة “بيئتنا أمانة”، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “أكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما تُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على تقليل من هدر الطعام؛ الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا