تحرك برلماني لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار الخبز السياحي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم.
وقالت "الجزار"، إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم، مشيرة إلى أن اصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي مما يؤدي إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز.
وأكدت البرلمانية أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض!!! لذلك ومن أجل توقف إستغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب علي الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعير للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز التي تصب في صالح المستهلك وعدم إستغلال المستهلكين.
وطالبت النائبة سميرة الجزار باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة في لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند انخفاض سعر الدقيق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة سميرة الجزار مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي وزير التموين المطاحن والمخابز سعر الخبز السياحي طوفان الأقصى المزيد الخبز السیاحی
إقرأ أيضاً:
“جشع أصحاب المنازل”.. المستأجرون بانتظار أسعار خيالية في تركيا
شهدت إعلانات تأجير المنازل في تركيا انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، حيث قام بعض مالكي العقارات بسحب إعلاناتهم من منصات العرض، بانتظار زيادات الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد. ووفقًا لمصادر في قطاع العقارات، فإن هؤلاء المالكين يخططون لإعادة عرض منازلهم بأسعار أعلى بعد تطبيق الزيادات المرتقبة.
وأشار الخبراء إلى أن المنازل التي تُعرض اليوم للإيجار بمبلغ 17 ألف ليرة تركية، قد يعاد عرضها في شهر فبراير بأسعار تصل إلى 25 ألف ليرة. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستأجرين بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات، مما أثار موجة من الانتقادات تجاه تصرفات بعض الملاك الذين يسعون لرفع الأسعار مستغلين زيادات الرواتب.
بحسب متابعة موقع تركيا الان٬ لوحظ تراجع كبير في عدد إعلانات الإيجار، إذ انخفضت الإعلانات التي كانت تصل إلى 300 ألف إعلان في وقت سابق إلى حوالي 200 ألف إعلان حاليًا، خاصة بعد إلغاء حد الـ 25% لزيادة الإيجارات. ويتوقع الخبراء أن تشهد أعداد الإعلانات ارتفاعًا مرة أخرى فور تطبيق زيادات الرواتب الجديدة.
زيادة 8 آلاف ليرة على الإيجار
أكد محمد علي نارين، وهو أحد العاملين في قطاع العقارات في إسطنبول، أن الاستغلال في سوق العقارات يحدث كل عام، قائلاً: “كلما زادت رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور، ترتفع أسعار الإيجارات والمبيعات السكنية. تقوم الوزارة بإجراء عمليات تفتيش عامة، لكن هناك نقص في الرقابة، حيث يتم متابعة التغييرات في أسعار الإعلانات الموجودة بالفعل، لكن لا يمكن تتبع الإعلانات التي تُحذف وتُعاد نشرها بأسعار جديدة. لهذا السبب يمكن رفع الأسعار بسهولة”.
اقرأ أيضاإزمير.. أمطار طوال الليل تُحول الطرق إلى بحيرات
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024وأشار نارين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعًا في مبيعات العقارات وزيادة في إعلانات الإيجارات، موضحًا أن “مبيعات العقارات تتزايد ويتم شراء المنازل بشكل أكبر لغرض الاستثمار. تُشترى منازل بقيمة 3-5 ملايين ليرة ثم تُعرض للإيجار. لكن المشترين ينتظرون حتى بداية العام الجديد قبل طرحها للإيجار. على سبيل المثال، قمنا هذا الأسبوع بسحب إعلان لشقة 1+1 في منطقة بيليك دوزو، حيث كان سعر الإيجار المُعلن 17 ألف ليرة الأسبوع الماضي. لكن المالك تلقى معلومات تُفيد بأن الزيادات في الرواتب ستسمح له برفع السعر. من المتوقع أن يتم عرض الإعلان مرة أخرى في فبراير بسعر يتراوح بين 25 و26 ألف ليرة”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية