الصين وباكستان تطالبان برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني والاعتراف بعضوية دولته في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نيويورك و إسلام أباد-سانا
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ أن إقامة الدولة الفلسطينية هي حق وطني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، منتقداً بشدة الدول التي تشكك في أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة شينخوا عن فو قوله في بيان أدلى به عقب التصويت الذي استخدمت فيه الولايات المتحدة “الفيتو” ضد مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة: “الفيتو الأمريكي حطم بلا رحمة حلم الشعب الفلسطيني القائم منذ عقود”.
وسلط فو الضوء على التناقض في الحجج التي ساقتها بعض الدول بشأن قدرات فلسطين على الحوكمة، مضيفاً: إن “الادعاء بأن دولة فلسطين لا تملك القدرة على الحكم لا يتماشى مع الواقع على الأرض”، مندداً بما وصفه بمنطق العصابات الذي يخلط بين الصواب والخطأ.
وأشار المندوب الصيني إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على مدى السنوات الـ 13 الماضية، بما في ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذراً من أن “مجال بقاء فلسطين كدولة أخذ يتقلص باستمرار”.
بدورها أعربت باكستان عن استيائها من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار يعترف بفلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة بسبب “الفيتو” الأمريكي.
وقالت الممثلة الرسمية لوزارة خارجية باكستان: ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحفي: “تشعر باكستان بخيبة أمل عميقة إزاء المناقشة التي دارت بالأمس في مجلس الأمن الدولي وفشله في التوصل إلى توافق في الآراء والتوصية بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. ويثير أسفنا قرار الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد مشروع القرار”، مشددة على أن “الوقت قد حان لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لأن مثل هذا القرار سيشكل خطوة نحو تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاماً”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع العقبة حول سوريا: ندعم عملية انتقال سلمية بمشاركة كل القوى السياسية
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم ١٤ ديسمبر في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا.
وأعلن البيان الختامي لاجتماع العقبة، حول سوريا، “دعم عملية انتقال سلمية سياسية تتمثل فيها كل القوى السياسية في سوريا”.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الاسابيع الماضيةن وأكدوا على: الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفقمبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار. دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في انجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار ٢٢٥٤. أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية. ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين. ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية. الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة. التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية. تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته. إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤،والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات. أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهابأو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت. أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته. التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه. التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.يذكر أن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، تضم المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطرز
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض