«الشارقة للضمان الاجتماعي» يحدد ضوابط الاشتراك
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشياً مع قانون الضمان الاجتماعي بالإمارة.
ويحرص الصندوق على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعية إلى دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، والعمل على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الرضا والسعادة لهم ولأفراد أسرهم.
وتشير هذه الضوابط إلى أن المؤمن عليه يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حاملاً خلاصة القيد، وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة، حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على ستين عاماً للرجال، وخمسة وخمسين عاماً للنساء.
وأكد الصندوق أن يكون المؤمن عليه لائقاً طبياً للعمل، وألا يكون التعيين مؤقتاً أو بالمُياومة أو مدد التدريب السابقة للتعيين.
ويعنى الصندوق بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي بالشارقة، وتعد مواده القانونية الأفضل نحو التكافلية والشمولية وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والقطاع الخاص التي تُسهم فيه الحكومة بنسبة، إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط في توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم، وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم، وفقاً لأحكام وضوابط القانون المعمول به في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الشارقة
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”