منتجات عالية الجودة بسعر تنافسي في مدارس التعليم الفني
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التعليم الفني تقدم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة تفوق مثيلتها فى السوق للمجتمع المحيط وبمقابل مادي منافس.
صُنع في مدارس التعليم الفني.. تطبيق مشروع "رأس المال الدائم" (صور) تحويل مناهج التعليم الفني إلى ألعاب إلكترونيةولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن منتجات مدارس التعليم الفني تأتي في إطار ضوابط القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2019 من خلال تطبيق "مشروع رأس المال الدائم".
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببذل جهودا عديدة لتقديم المزيد من التدريبات الفنية للطلاب والطالبات بمدارس التعليم الفني.
ويشارك طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني في جميع الأنشطة الخاصة بمشروع رأس المال الدائم وتقديم الخدمات والإنتاج.
تأهيل طلاب مدارس التعليم الفني لسوق العملويستهدف المشروع اكتساب طلاب التعليم الفني المزيد من الجدارات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل.
وتقوم مدارس التعليم الفني بتدوير الرواكد الخشبية والمعدنية بها للحصول على منتجات مفيدة كما فى تصنيع التخوت.
وتساهم جميع هذه الأنشطة الإنتاجية والخدمات التى يتم تنفيذها أثناء تدريب الطلاب والطالبات فى إبراز دور المدارس الفنية فى خدمة البيئة، وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع تجاه طلاب وخريجي التعليم الفني وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني.
كما تساهم في زيادة تدريب الطلاب بما يزيد من قدرة خريجى التعليم الفنى على المنافسة والإلتحاق بسوق العمل نظرا لما يكتسبه من الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلاب المشاركين في أنشطة المشروع لزيادة دخلهم.
وتساهم أيضا في تأهيل طلاب مدارس التعليم الفني المشاركين في أنشطة المشروع كرواد أعمال في المستقبل خاصة مع دراستهم لمنهج ريادة الأعمال والابتكار ضمن الخطة الدراسية، وتقديم وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة ومنافسة لمثيلاتها في السوق، فضلا عن زيادة دخل المعلمين والعاملين المشاركين في أنشطة المشروع.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ذلك يأتي في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم الفنى، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة فى سوق العمل سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات ايجابية من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة فى سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الفني مدارس التعليم الفني السوق التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مدارس التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
كيف ساهمت منظمات يهودية بملاحقة طلاب مناهضين للاحتلال في أمريكا؟
تشهد الساحة الأكاديمية الأمريكية تصاعداً في التوترات السياسية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تحولت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية إلى ساحة صراع بين مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي والمعارضين لسياساته.
في هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عن قيام منظمات يهودية موالية لإسرائيل، أبرزها "بيتار يو إس إيه"، بحملة ممنهجة لجمع معلومات عن الطلاب والأكاديميين المشاركين في هذه الاحتجاجات، بدعوى مكافحة معاداة السامية.
وتشير وثائق حصلت عليها شبكة "سي إن إن" إلى أن هذه المجموعات استخدمت تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد هويات المتظاهرين، قبل تسليم قوائم بأسمائهم إلى السلطات الأمريكية.
وقد اتخذت هذه الحملة منحى خطيراً بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في كانون الثاني/يناير الماضي يسمح بترحيل الأجانب المشاركين في أنشطة مؤيدة للقضية الفلسطينية، مما أثار مخاوف من استغلال هذه السياسة لقمع حرية التعبير.
ورغم نفي الحكومة الأمريكية التعاون مع هذه المنظمات، أكد مسؤولون أنها تستخدم كافة الوسائل المتاحة لفحص التأشيرات، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استهداف الطلاب بناءً على آرائهم السياسية.
من جهة أخرى، بدأت تظهر تداعيات ملموسة لهذه الحملة، حيث تعرض عدد من الطلاب للملاحقة القانونية والتهديدات، من بينهم الطالب محمود خليل من جامعة كولومبيا، ورميسة أوزتورك من جامعة تافتس، اللذين اعتقلا دون تقديم أدلة ملموسة على تورطهما في أي أنشطة غير قانونية.
كما تعرضت طالبة الدكتوراه سارة راسيخ من جامعة تورنتو لموجة من التهديدات بعد نشر اسمها في قوائم سوداء على مواقع الكترونية.
وهذه الملاحقات والتهديدات أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، حيث يحذر خبراء قانونيون من أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الخصوصية وحرية الرأي.
وتؤكد منظمات حقوقية أن استهداف الأفراد بسبب مواقفهم السياسية يمثل خطراً داهماً على القيم الديمقراطية الأساسية، في حين تصر الجهات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي على أن حملتها تهدف فقط إلى مكافحة خطاب الكراهية.