أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غدًا السبت الموافق ٢٠ أبريل  ٢٠٢٤ والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

TSMC تفرض رسومًا أعلى على الرقائق المصنوعة خارج تايوان.. ارتفاع قادم في أسعار الأجهزة

وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات بلغ حوالي  ١.٥ مليون متر مربع  بإجمالي ٨٠٠٢ مبانٍ مخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فدان زراعي، و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٢٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ ٢٢ بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضي بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.

كما شدد اللواء هشام آمنه، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة الي مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الماضي، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد.

فيما أسفرت المرحلة الثانية من الموجة الــ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي نفذت خلال الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتي يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤، عن استرداد ٥٥٤ ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٣٢٥٨ مبنى مخالف، وإزالة ١٣٢٠ حالة تعد على مساحة ١٨١٩ فدانا، وإزالة ١١٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦١٦ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد وزير التنمية المحلية علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات، مشددًا علي ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات، مؤكدًا علي مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

جدير بالإشارة إلى أن الموجة الــ ٢٢ من  حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة  من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ في ٢٠ أبريل  ٢٠٢٤ الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الموجة الـ ٢٢ لإزالة الأراضي المملوكة للدولة غدا السبت وزیر التنمیة المحلیة على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات على والأراضی الزراعیة الأجهزة التنفیذیة اللواء هشام آمنة لإزالة التعدیات المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢ جمیع المحافظات أملاک الدولة إزالة التعدی تنفیذ ا

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.

وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34  من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.

وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " . 

جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق. 

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-    ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يتابع جهود المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 بإزالة 67 حالة بمساحة 15 ألف م2
  • محافظ أسوان: إزالة 67 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 24
  • حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم
  • وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
  • ضمن الموجه 24.. إزالة 335 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا
  • إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي أسيوط والفتح
  • إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 24 بواقع 56 حالة تعدٍ بأسوان
  • محافظ كفرالشيخ يتابع الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
  • إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف
  • إزالة 55 حالة تعد على الأراضي في بني سويف