روشتة اقتصادية لنمو الاقتصاد المصري والاستفادة من مشاريع واستثمارات الدولة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قدم الخبير الاقتصادي كريم علي روشتة اقتصادية لنمو الاقتصاد المصري والاستفادة من مشاريع واستثمارات الدولة.
وقال كريم علي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن عام 2024 يعد عاما فارقا في الاقتصاد المصري، متابعا: مصر لديها تدفقات دولارية تأتي لمصر سنويا، ولذلك يجب أن يكون هناك توازن مابين تلك المصادر.
وأوضح أن مصر دولة مستهلكة، وعلينا أن نعزز استراتيجية الاحلال المحلي للواردات، وذلك لتوطين الصناعات بجودة وسعر معقول.
ولفت إلى أن الصين دولة صديقة لمصر ومنفتحة على التعاون معها، مما يسهم في جذب استثمارات ضخمة تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد.
وشدد على أنه تم توقيع اتفاقية بين القاهرة وبكين لمبادلة الديون، حيث تصل الديون إلى 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى تدفقات دولارية الصين نمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.