هيونداي توسان تعود للسوق المصري وهذه أسعارها الجديدة.. وصلت كام
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تعود أسعار توسان موديل 2024 للقوائم الرسمية لسيارات هيونداي المطروحة بالسوق المصري، حيث تراوحت الأسعار الجديدة للسيارة بين مليون و750 ألف جنيه للفئة الأولى وصولاً إلى 2 مليون و275 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.
. اعرف سعرها
دعمت السيارة هيونداي توسان موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.
ومن خلال تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9 ثواني، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6 لتر عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
الفئة الأولى Shadow موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه.
الفئة الثانية Blaze موديل 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه.
الفئة الثالثة Redine موديل 2024 بسعر مليون و950 ألف جنيه.
الفئة الرابعة NIGHT موديل 2024 بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه.
الفئة الخامسة MID-NIGHT موديل 2024 بسعر 2 مليون و175 ألف جنيه.
الفئة السادسة BLACK DIAMOND موديل 2024 بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه.
الفئة السابعة COLLECTOR موديل 2024 بسعر 2 مليون و275 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توسان هيونداي هيونداي توسان هيونداي توسان موديل 2024 الأسعار الرسمية سعر هيونداي توسان سعر هيونداي توسان موديل 2024 أسعار هيونداي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا