خنقه وعلقه على شجرة.. التفاصيل الكاملة لمقتل نباش زبالة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
جريمة يندى لها الجبين بمحافظة الإسكندرية، حيث أقدم عامل على قتل زميله بعدما هتك عرضه بالقوة تحت التهديد، وقام بتعليقه على أوراق الشجر وفر هارباً.
وبدأت القضية القضية رقم 36505 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بالعثور على جثة في حالة تعفن بالكامل داخل حديقة الشلالات الشهيرة بالمحافظة.
وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، لمعاينة الجثة، وتبين أن الجثة لشاب وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة للغاية، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وانتداب طبيب شرعي للكشف عن سبب الوفاة.
حملات تموينية مكبرة غربي الإسكندرية على ثلاجات حفظ المواد الغذائيةتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، والتي كشفت أن المتهم عامل في جمع الكرتون والخردة، وتعرف علي المجني عليه بمناسبة عملهم في جمع القمامة والكرتون واستدرجه إلى أحدي المناطق النائية بحديقة الشلالات لإبعاده عن أعين المارة وقام بهتك عرضه بالقوة تحت التهديد، وخوفا افتضاح أمره بين أوساط العاملين في مجال جمع القمامة والكرتون قرر إزهاق روحه بأن استخلص قطعة قماش قام بتمزيقها من القميص الذي كان يرتديه وقام بلفه حول عنق المجني عليه من الخلف حتي لفظ أنفاسه، ووضع علي الجثمان أوراق الأشجار وتركه وفر هاربا.
وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقة عامل بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زميله وسط المحافظة، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة في الجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار تامر محمد سلامه، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية قضية قتل المصاريف الجنائية النيابة العامة المواد الغذائية المناطق النائية حديقة الشلالات
إقرأ أيضاً:
لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة
شهد مجلس النواب جدلا واسعا حول مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، الذي طالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات، وتحويلها من جرائم تتطلب تقديم شكوى إلى جرائم يمكن الإبلاغ عنها مباشرة.
برر خطاب اقتراحه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن النصوص المتعلقة بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء يجب أن تُعامل كجرائم ذات طابع علني وليست شخصية.
وأكد أن هذه الجرائم تمس حق الله والأسرة والنسل، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبات في حال تقديم اتهامات كيدية، وهو ما يضمن عدم التوسع في الاتهام دون أدلة.
وأضاف خطاب أن التعامل مع هذه الجرائم كجرائم شكوى فقط يعد تقويضًا لحقوق أطراف أخرى قد تتأثر بالجريمة، مثل الأب أو الأخ أو الجار، معتبرًا أن تحويلها إلى جرائم بلاغ سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل أفضل.
ردود الحكومةوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفض المقترح وأكد أن النصوص الحالية التي جاءت من اللجنة المشتركة مقبولة. وشدد على أن قيد الشكوى هو إجراء تنظيمي للنيابة العامة والمحكمة، ولا يمس أصل الحق الجنائي في قضايا الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الأسرة هي قوام المجتمع وأن التضييق في هذه القضايا يتماشى مع الدستور. وأوضح أن إضافة قيود مثل الشكوى لا تتعارض مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بل تدعم قيم الستر وتحد من التشهير غير المبرر.
موقف الدين والشريعةالدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عارض بشدة استبدال الشكوى بالبلاغ في هذه القضايا. واستشهد بحوادث من عهد النبي والصحابة تعزز قيم الستر التي يدعو إليها الإسلام. وأكد أن الصياغة الحالية التي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه تعكس روح الدين وتحمي المجتمع من الفتنة والتدخل غير المبرر في شؤون الآخرين.