الحزب الديمقراطي متهمًا الاتحاد الوطني: التغييرات الادارية في نينوى إستهداف سياسي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، إن التغييرات الأخيرة في محافظة نينوى في غالبها "استهداف سياسي" لحزبه.
وقال محمد كريم في تصريحات لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يدفع باتجاه استبعاد الديمقراطي من محافظة نينوى رغم أن غالبية الكرد في المحافظة من أنصار الديمقراطي وناخبيه".
وأضاف أن "ما يجري في بغداد من تحالفات انعكس على الأوضاع في نينوى وهناك تحالف اتحادي إطاري يسعى لاستبعاد الديمقراطي الكردستاني رغم حصوله على المرتبة الثانية في مجلس محافظة نينوى".
وأشار إلى أن "هناك توجه لإعفاء قائممقام مخمور وسنجار ومناطق أخرى والمجيئ بأشخاص جدد والغرض منه تقوية نفوذ جهة حزبية كردية قريبة من الإطار التنسيقي".
وكان مجلس محافظة نينوى، قد صوت على اعفاء مدير صحة نينوى منصور معروف، فيما أكد رئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة نينوى مروان الطائي، أنه لا يوجد أي استهداف سياسي أو صراع في المحافظة.
وقال الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حملة الإقالة لمدراء الدوائر ستشمل كل من قصر وعليه مخالفات وتهم فساد ولم يخدم المحافظة بشكل جيد".
وأضاف أن "الإقالة ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر وستشمل عددا من المديرين ولا يوجد أي استهداف سياسي كما يروج له، فحملة الإقالة مهنية وتستهدف كل مقصر، والغرض منها ممارسة الدور التشريعي والرقابي لمجلس المحافظة وخدمة الأهالي".
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى مروان الطائي ان مدراء البلديات والصحة على رأس الدوائر التي وردتنا شكاوى تجاههم، مؤكدا ان تغييرات إدارية ستطال مدراء عامين في دوائر نينوى بعد عيد الفطر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة