الجزائر والسعودية ومصر والأردن تنتقد “الفيتو” الأميركي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عواصم-سانا
أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن بلاده ستعود بقوة لطرح مسألة العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” لتعطيل مشروع قرار تقدمت به الجزائر بهذا الخصوص أمام مجلس الأمن أمس.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بن جامع قوله في كلمة بعد الفيتو الأمريكي: “سنعود أقوى وأكثر صخباً بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة .
وأعرب بن جامع عن الامتنان باسم المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لجميع الذين صوتوا لصالح القرار، مشدداً على أن التأييد الساحق له يبعث برسالة واضحة تماماً وهي أن “دولة فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة”.
وجدد بن جامع التأكيد على أن جهود الجزائر لن تتوقف حتى تصبح دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.
من جانبها أعربت السعودية عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها نقلته وكالة واس للأنباء “أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع ولن يقرّب من السلام المنشود”.
وجددت الوزارة المطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967.
بدورها أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن عن تمرير القرار نتيجة استخدام الولايات المتحدة “الفيتو”، مؤكدة “أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة مهمة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف”.
واعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا تتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن الأسف الشديد لعرقلة الولايات المتحدة تمرير مشروع القرار، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي يقوضه كيان الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.
ودعت الوزارة جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، لأنه يشكل حقا ثابتا للشعب الفلسطيني ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه “إسرائيل” عدوانها على غزة، وتستمر في إجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
كما شددت الوزارة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
منظمة التعاون الإسلامي من جانبها اعتبرت أن استخدام الولايات المتحدة الفيتو يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، ويحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً.
وأكدت المنظمة على حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت المنظمة على أن الدول التي أيدت مشروع القرار في مجلس الأمن أثبتت وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، داعية في الوقت نفسه الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاعتراف بالدولة الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی من الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة مجلس الأمن بن جامع على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد