صندوق النقد: خفض دين الأردن يتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي عبر الإصلاحات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
سرايا - قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الأردن نجح من خلال مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الأساسية التي أقرتها السلطات العام الماضي في تحسين الوضع في المملكة، ما أدى إلى خفض العجز وحماية الاقتصاد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن هذا النجاح الذي حققه الأردن انعكس في تحسن التصنيفات الائتمانية للمملكة.
وأكد على أنه من الضروري على الأردن العمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أن ذلك يتطلب الحفاظ على استقرار الوضع المالي من خلال الإصلاحات وبالطبع على اقتصاد الأردن، بحسب المملكة.
صندوق النقد، توقع في تقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن للعام الحالي عند 2,6%، وأن يبلغ 3% للعام المقبل.
وعن هذه النظرة التفاؤلية للعام المقبل رغم تأثر الأردن بتداعيات الحرب على غزة، قال أزعور إن الأردن تأثر طبعا بالحرب وبالأخص القطاع السياحي والتجارة وحركة الشحن والنشاط في ميناء العقبة، حيث أكد التقرير اضطرابات البحر الأحمر "خفّضت" صادرات وواردات الأردن عبر العقبة إلى النصف في شباط الماضي.
وأضاف أن الإصلاحات التي أجراها الأردن أدت إلى "تحسين النمو على الرغم من المخاطر وعدم اليقين بشأن المخاطر الإقليمية في الوقت الراهن".
وعن البرنامج الجديد بين الصندوق والأردن، بين أزعور أن الصندوق وافق على البرنامج في بداية العام الحالي، وجرى الإعداد له منذ فترة طويلة قبل هذا العام من أجل دعم استراتيجية الأردن لتعزيز النمو وتطوير الاقتصاد.
وأكد على أن البرنامج يساعد على تعزيز العديد من عناصر الاستقرار الاقتصادي، ويؤكد على دعم الصندوق للأردن، ويسمح له برفع الدعم الخارجي أيضاً.
كما أكد على ضرورة الدعم ضروري لمساعدة الأردن في حل مشكلة اللاجئين، التي تعتبر "مرهقة جدا لاقتصاد الأردن وميزانيته"، إضافة لكونها قضية إنسانية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي الدعم الفني وبناء القدرات المالية
أكد لقاء حكومي مع مسؤولة في صندوق النقد الدولي، أهمية استمرار دعم الصندوق لليمن في ظل الظروف الصعبة الراهنة للإسهام في مواجهة التحديات الكبيرة ولاسيّما الاقتصادية والتغلب عليها ومواصلة المضي قُدماً في تنفيذ الإصلاحات لتحسين معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدكتور جهاد ازعور، وممثلي إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي (FAD).
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث أوجه الدعم الفني المقدم من الصندوق لتعزيز البنية التحتية وبناء القدرات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وناقش اللقاء آخر المستجدات في القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة، والنقص الحاد في الموارد العامة للدولة، نتيجة استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام.
واستعرض اللقاء، متطلبات الدعم الفني، ودعم الحكومة لمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وضمان إنعكاس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده على أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي تقديم الدعم للحكومة لمساندة جهودها في سبيل مواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية والإنسانية، وكذا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة.