صندوق النقد: خفض دين الأردن يتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي عبر الإصلاحات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
سرايا - قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الأردن نجح من خلال مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الأساسية التي أقرتها السلطات العام الماضي في تحسين الوضع في المملكة، ما أدى إلى خفض العجز وحماية الاقتصاد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن هذا النجاح الذي حققه الأردن انعكس في تحسن التصنيفات الائتمانية للمملكة.
وأكد على أنه من الضروري على الأردن العمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أن ذلك يتطلب الحفاظ على استقرار الوضع المالي من خلال الإصلاحات وبالطبع على اقتصاد الأردن، بحسب المملكة.
صندوق النقد، توقع في تقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن للعام الحالي عند 2,6%، وأن يبلغ 3% للعام المقبل.
وعن هذه النظرة التفاؤلية للعام المقبل رغم تأثر الأردن بتداعيات الحرب على غزة، قال أزعور إن الأردن تأثر طبعا بالحرب وبالأخص القطاع السياحي والتجارة وحركة الشحن والنشاط في ميناء العقبة، حيث أكد التقرير اضطرابات البحر الأحمر "خفّضت" صادرات وواردات الأردن عبر العقبة إلى النصف في شباط الماضي.
وأضاف أن الإصلاحات التي أجراها الأردن أدت إلى "تحسين النمو على الرغم من المخاطر وعدم اليقين بشأن المخاطر الإقليمية في الوقت الراهن".
وعن البرنامج الجديد بين الصندوق والأردن، بين أزعور أن الصندوق وافق على البرنامج في بداية العام الحالي، وجرى الإعداد له منذ فترة طويلة قبل هذا العام من أجل دعم استراتيجية الأردن لتعزيز النمو وتطوير الاقتصاد.
وأكد على أن البرنامج يساعد على تعزيز العديد من عناصر الاستقرار الاقتصادي، ويؤكد على دعم الصندوق للأردن، ويسمح له برفع الدعم الخارجي أيضاً.
كما أكد على ضرورة الدعم ضروري لمساعدة الأردن في حل مشكلة اللاجئين، التي تعتبر "مرهقة جدا لاقتصاد الأردن وميزانيته"، إضافة لكونها قضية إنسانية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026
وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي“المشاط” تشيد بانجازات المعهد على مدار العامرئيس معهد التخطيط القومي يستعرض تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهدالمعهد يناقش 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025 / 2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024 / 2025، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
حضر اجتماع مجلس الإدارة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة أبو علي، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية ممثلًا عن الوزارة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتورة هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة مجدة حسنين، مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص.
الاستفادة بشكل أكبر من معهد التخطيطومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإنجازات والجهود التي يقوم بها المعهد على مدار العام باعتباره أحد أهم مراكز الفكر الوطنية والإقليمية، ويقوم بدور حيوي في نشر الدوريات العلمية والأوراق الأكاديمية والدراسات حول مختلف جوانب التخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة بشكل أكبر من مساهمات معهد التخطيط القومي، بما يتماشى مع توجهات برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتوجه الحكومة للتركيز على عدد من القطاعات النوعية التي تنعكس على معدلات النمو والتشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية .
الخطة الاستراتيجية للمعهدوخلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة من 2023/2024 – 2029/2030، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد كمركز فكر رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات، واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.
كما استعرض تطورات تنفيذ أنشطة المعهد خلال العام الأكاديمي 2024/2025، على مستوى البحوث متعددة التخصصات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية، والتي تضمنت تنفيذ العديد من الأبحاث حول تطوير التجمعات الحضرية، والتنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية، ونظم الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء التحديات المعاصرة وغيرها من الأبحاث؛ فضلًا عن تطورات سلسلة أوراق العمل "مشروع مصر ما بعد 2025؛ رؤية تنموية طويلة الأجل"، وكذلك برنامج الفعاليات العلمية، وبرنامج التقارير الدورية الوطنية والدولية، والتعاون مع شركاء المعهد والأطراف ذات الصلة في تصميم البرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات تلك الجهات.
برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديميةواطلع مجلس الإدارة على تطورات برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديمية حيث قام المعهد بمناقشة وإجازة 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والموقف التنفيذي لبرامج الماجيستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة للعام الأكاديمي 2024/2025، والإجراءات التي يقوم بها المعهد من أجل توسيع الخدمات الاستشارية التنافسية المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية وتنويعها.