???? كتيبة البراء بن مالك: مشكلة ام✔️ حل للمشكلة السودانية؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دار جدل كثيف حول كتيبة البراء وصارت انشودة براؤون، تريند كاسح يتغنى بها حتى في الأعراس وخارج الحدود. مما أثار حفيظة قحت/تقدم و مؤيدوها. وبغرض مهاجمتها و التشكيك فيها فقد بادروا بطرح تساؤلات حول أصل وجودها، وكثافة إعلامها ومشاركتها في العمليات الحربية إضافة الى الظهور اللافت لقائدها. يحاول هذا المقال فك شفرة العداء بين كتيبة البراء ومجموعة قحت/تقدم.
*عداء قحت/تقدم لكتيبة البراء:*
العداء في أصله هو عداء بين مشروعين نقيضين يتصارعان حول قيم المجتمع وموارده.
*يدعو أحدهما إلى التفكيك بينما يدعو الآخر إلى الإبقاء* يستعين أحدهما بالرافعة الخارجية، بينما يتجذر الآخر في المجتمع وينطلق من قيم ثابتة للحفاظ على السيادة الوطنية.
المشروع الاول تمثله قحت/تقدم، بينما الثاني رأس رمحه لتثبيته والدفاع عنه هو الجيش وما كتيبة البراء إلا مؤسسة صغيرة في منظومة وطنية متكاملة ويشكل العداء لها والتربص بها وتصيد أخطائها جزءا من حملة العداء الكبرى للمؤسساﭢ الوطنية، (يتربع على قمتها الجيش).
*العداء للجيش:*
والعداء للجيش لم يبدأ بالحرب الحالية ولم تكن أولى محطاته.
ولكنه بدأ قبل ذلك بكثير وبطيف واسع ومنتظم من المعارك المتنوعة، نذكر منها:
1/ الحملة الإعلامية الشرسة ضد الجيش تحت شعار معليش معليش ما عندنا جيش، والتي استخدم فيها خطاب الكراهية لمؤسسة الجيش نفسها بأعلى الدرجات.
2/ حملة الإهانة المعنوية القاسية ضد ضباط الجيش ومن أمام بوابة قيادته، إبان الاعتصام، بمنع الضباط من الدخول الى مقر قيادتهم وإخضاعهم الى تفتيش مذل، وما يمثله ذلك من إظهار السيطرة على المكان، إمتد إلى محاولة السيطرة على الجيش نفسه وذلك بفرض قيادة جديدة إختاروها من الصفوف الخلفية في سلم الترتيب العسكري وإحالة كل القيادات الأعلى إلى المعاش الإجباري.
3/ محاولة إحداث شرخ داخل مجتمع الجيش، بخلق جسم مغاير تحت مسمى شرفاء الجيش، والترويج لبعض الضباط الذين انحازوا لهذه الحملة ضد قادتهم وتصويرهم وكأنهم نواة الجسم الجديد والقيادة البديلة. خرق بعض الضباط نظام الضبط والربط الصارم واصدروا بيانات وشاركوا في الاعتصام وقاموا بأدوار فردية.
4/ الدعوة التي أطلقها وتبناها قادة قحت، بالطعن في مهنية وقومية الجيش والدعوة إلى تفكيكه و بناء جيش جديد نواته الحركات المسلحة التي تمردت على الجيش وحاربته لسنين عددا، وبدلوا اسمها من حركات التمرد إلى حركات الكفاح المسلح.
5/ الحملة الإعلامية الشرسة ضد منشاءات الجيش المهنية و الاقتصادية(خاصة مصانع وشركات التصنيع الحربي). والترويج الكاذب بأنها تستحوذ على 80% من جملة الاقتصاد السوداني. ثم جاء الاتهام الكاذب من صلاح مناع ضد شركة زادنا الزراعية بأنها تعمل في تجارة العملة وغسيل الأموال مما إضطر الشركة لفتح بلاغ ضده.
6/ البدء العملي في تفكيك الجيش بحل هيئة العمليات والمطالبة بحل جهاز الأمن نفسه ونجاحهم في تغيير قانونه وتقليص صلاحياته واستبدال قيادته و محاولة تكوين جهاز اخر منفصل يتبع لوزارة الداخلية وبالتالي مجلس الوزراء بعيدا عن مجلس السيادة.
7/ البدء العملي في إعداد الجيش البديل وذلك بتمويل حملات تجنيد الاف الجنود لصالح الدعم السريع وتمويل حفلات تخرجهم من وزارة المالية وحضور رئيس الوزراء وكل طاقم وزارته لهذه الإحتفالات.
8/ غزل الحكومة والشهادة الكاذبة لوزارة ماليتها في تمجيد شركات الدعم السريع ووصفها بأنها شركات وطنية تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع ماعليها من ضرائب ولا تتبع للأفراد. و تعيين حميدتي كممثل للدولة في عدد من اللجان التنفيذية منها اللجنة الاقتصادية.
9/ الضغط عبر السفارات الأجنبية وآليات أخرى، لإنزال آلاف الضباط والجنود إلى المعاش، من الجيش والشرطة والأمن، و اعلان اسمائهم في قوائم متعددة وفي فترات زمنية مختلفة. وإصدار قرارات فعلية تحيلهم إلى المعاش.
10/ توقيع الشراكة السياسية مع قيادة الجيش التي اختاروها و فرضوها، للإستمرار في الحكم معا، خلال الفترة الانتقالية مفتوحة و استبعاد إقامة انتخابات، والضغط من أجل تنفيذ برنامج الحكم الذي حددوه وهو (تفكيك الخدمة المدنية +تفكيك الجيش +تفكيك الشرطة +تفكيك جهاز الأمن+ تفكيك مؤسسة القضاء والنيابة+ تفكيك المؤسسات الدينية في المجتمع+ تغيير القوانيين+ تغيير المناهج التعليميه+ إحداث تغيير اجتماعي عبر تعيين مستشارية النوع الجنسي، … الخ).
11/ ايجاد سند سياسي دولي يدعم بقائهم في الحكم مقابل تحقيق مصالح ذلك السند الدولي. وذلك من خلال عدة آليات منها:
✔️استجلاب بعثة للوصاية الدولية برئاسة الألماني فولكر بيرتس.
✔️استجلاب خبراء أجانب من معاهد ومنظمات ومخابرات دولية لكتابة مسعودة دستور الحكم فيما عرف بدستور نقابة المحامين.
✔️تحكم السفارات الأجنبية في أعمال الحكومة وأجندتها ودولاب عملها وتعيين موظفيها حسب الاعترافات الموثقة، والتصريحات والتحركات المكشوفة التي كان يقوم بها السفراء أنفسهم.
✔️التمويل الخارجي الذي تقدمه الحكومات والسفارات لكل أنشطة قحت/تقدم والمؤسسات التابعة لها.
✔️ دفع الحكومات والمؤسسات الأجنبية للمرتبات الشهرية لعدد من الموظفين وعلى رأسهم رئيس الوزراء وكل طاقم مكتبه.
12/ تصريح قادة قحت/تقدم، بضرورة وجود الدعم السريع كقوة موازية للجيش و ذلك لإنهاء احتكار الجيش للقوة العسكرية، مع بقاء التنافس والعداء بينهما دون أن يتغلب أو ينتصر أحدهما على الآخر حتى لا يتمكن من فرض سيطرته وأجندته.
13/ مطالبة قحت/تقدم، بأن تبقى هذه الإزدوجية في الدولة بين الجيش والدعم السريع لمدة عشرة سنين وأن يتم تقنينها في الإتفاق السياسي الإطاري مع كامل الاستقلالية والصلاحيات للدعم السريع في التسليح والتجنيد والتمويل والعلاقات الخارجية. مما يشكل سندا واضحا لصالح الدعم السريع وانحيازا كاملا له وقد تبدى ذلك جليا بعد اندلاع الحرب، بالتشكيك في مقدرة الجيش والترويج لهزائمه مقابل انتصار الدعم السريع وضرورة استسلام الجيش أو دخوله في مفاوضات سياسية تضمن شرعية الدعم السريع وبقاءه كقوة موازية عسكرية وسياسية و الترويج لصالحه عالميا ومحاولة التغطية الإعلامية والسياسية على جرائمه.
*كتيبة البراء بن مالك:*
1/ تشكيل مقاتل من ضمن عدد من التشكيلات الأخرى، تكونت بمشاركة فاعلة من كل الطيف السياسي والفكري والمهني للمجتمع، وليست حكرا أو حصرا على أي فئة.
2/جاءت مساهمة من المجتمع المدني في الحرب استجابة لنداء القائد العام والى ضرورة ملحة فرضتها جرائم الجنجويد واجتياحهم للمدن واستباحتهم لها.
3/يظهر على أدائها الإعلامي و اناشيدها ومخاطبات قائدها، التوجهات الاسلامية والدينية.
4/ تعمل تحت إدارة وإمرة وضبط وقانون الجيش.
5/ لم تنفصل ولم تقوم بأي عمل عسكري منفردة.
خلال سرد الحقائق أعلاه، يتضح أن العداء لكيبة البراء هو مجرد قطرة في بحر من الأمواج المتلاطمة من العداء للجيش نفسه والمشروع الوطني الذي يحرسه. ولكن تأتي أهمية هذا العداء، ليس في ذاته، ولكن باعتباره عنوانا للعداء إلى الجيش من ناحية أخرى، والى خصم سياسي هو فصيل الإسلاميين الوطنيين.
*خاتمة*
✔️المشروع الاساسي هو الهيمنة على السودان واحداث تغيير فيه ب(فرض أجنده محددة اجتماعية وايدلوجية وسياسية، مع تحكم الدول الخارجية صاحبة المشروع في مقدرات السودان الاقتصادية وتوجهاته السياسية).
✔️لتنفيذ هذا المشروع يلزم محاربة كل من يقف في وجهه ولو أدت تلك المواجهة إلى ما يحدث الآن من حرب وجرائم حرب.
✔️ العقبة الأساسية أمام هذا المشروع هي عامة الشعب والجيش وطيف وطني عريض من كل الشرائح الاجتماعية والسياسية والفكرية. وما العداء لكتيبة البراء إلا مجهود جزئي، ضمن خطة كبيرة.
د. محمد عثمان عوض اللهبقلم د. محمد عثمان عوض الله
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: کتیبة البراء قحت تقدم
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير