قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تقرر من قبل محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الدعوى المرفوعة من قبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، المتعلقة بالسب والقذف، إلى جلسة يوم 23 مايو.
وسبق ذلك بقرار من محكمة الجنح المستأنفة التابعة للمحكمة الاقتصادية، بتاريخ 19 فبراير، برئاسة المستشار بدر السبكي، بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى ببراءة مرتضى منصور في القضية المتعلقة بالسب على محمود الخطيب.
وقد نُفِذت حكم المحكمة بتغريم مرتضى منصور بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وإلزامه بتحمل جميع المصروفات وأتعاب المحاماة، نتيجة لتصرفاته في الـ 9 من أبريل عام 2022، حيث ارتكب أفعال السب والقذف والإزعاج ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد قدم بلاغًا للنائب العام بصفته وكيلاً عن محمود الخطيب، يتهم فيه مرتضى منصور بالسب والقذف والإزعاج، وقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهم، إلا أن دفاع الخطيب قام باستئناف الدعوى المدنية، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على حكم البراءة، وجاءت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية بحكمها في هذا الشأن.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقدمت باستئناف على حكم أول درجة في قضية سب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتي قضت فيه المحكمة ببراءة مرتضى منصور، كما تقدم محامي الكابتن محمود الخطيب بالاستئناف على حكم أول درجة في القضية المتهمة فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: محمود الخطیب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة