بدعوى وجود حشرة في الطعام.. وافدان بالإمارات يطلبان 100 ألف درهم تعويضا والمحكمة تصدر حكمها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
رفع شخصان من جنسية آسيوية دعوى قضائية مدنية بحق أحد المطاعم في مدينة دبي، يطالبان فيها بتعويض قيمته 100 ألف درهم، بدعوى "وجود حشرة في وجبة طلباها من المطعم".
وانتهت المحكمة المدنية في دبي إلى رفض الدعوى، لـ"عدم وجود ما يفيد إثبات الخطأ من جانب المدعى عليه"، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما ورد في الأوراق، بأن "المدعيين طلبا مبلغ 100 ألف درهم تعويضا، مناصفة بينهما، من قبل أحد المطاعم، على سند من القول إنهما توجها إليه لتناول الغذاء وطلبا وجبة، وسددا قيمتها، لكنهما فوجئا بوجود حشرة في الطعام، ما أثار اشمئزازهما، وأثر فيهما تأثيرا بالغا، وأصابهما بالغثيان"، وفق ما أوردا في مذكرة الدعوى.
وقال المدعيان إنهما "أبلغا إدارة المطعم بعد مشاهدة الحشرة في الطعام، ورد عليهما المسؤول بأن وجود مثل هذه الحشرات من الأمور الواردة والطبيعية"، ما دفعهما إلى إبلاغ بلدية دبي التي حضرت إلى المكان، لافتين إلى أنهما أصيبا بأضرار مادية، تمثلت في "عدم قدرتهما على تناول الطعام لاحقا والتأثير فيهما نفسيا بدرجة كبيرة".
وأوضح المدعيان أنه "في ظل الأثر السلبي لهذه الواقعة فيهما، استوجب أن يتحمل المطعم المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بهما، وقدما صورة من فاتورة الطعام، وصورة من البلاغ الذي قدماه إلى بلدية دبي".
من جهته، قدم المطعم المدعى عليه مذكرة، طلب فيها رفض الدعوى، لـ"عدم الصحة والثبوت".
وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن "لمحكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه، وأن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه".
وانتهت المحكمة إلى أن "ما أورده المدعيان في صحيفة الدعوى بشأن وجود حشرة في الطعام أثارت اشمئزازهما وأثرت في شهيتهما لاحقا، ما هو إلا أقوال مرسلة لا سند لها في الأوراق، ولا يسعهما مطالبة المدعى عليه بمقتضاها، وأوضحت أن الأوراق خلت كذلك مما يقطع بتوافر وثبوت ركن الخطأ في جانب المطعم، وهو أحد أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، ولا ينال من ذلك ما قدماه من بلاغ موجه إلى بلدية دبي، إذ لم يقدما ما يفيد ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه، وما ترتب عليه من ضرر لهما، الأمر الذي تضحي معه مطالبتهما القضائية خالية من سند أو دليل، ومن ثم ترفض المحكمة الدعوى، وتلزمهما المصروفات وأتعاب المحاماة".
المصدر: "الإمارات اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية دبي شرطة المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا