"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل إلى "+A"، مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت الوكالة العالمية، في تقرير لها، بأنه تقرر خفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل إلى "A+" من "AA-".
إقرأ المزيد
وأرجعت الوكالة قرارها إلى اتساع العجز الحكومي العام لإسرائيل هذا العام إلى 8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع زيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام إلى 1.6%، بعد أن توقع في أكتوبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 3.1%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البورصات تل أبيب ركود اقتصادي ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا