منع ايصال المساعدات الإنسانية في السودان جريمة حرب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أن يموت أحدهم اصبح مجرد رقم يضاف الي دفاتر القتلي ،الذين حصدتهم الات الموت الجماعي ،امام الرصاص الطائش و الدانات و الطائرات. تتعدد الاسباب والغدر واحد فلكل منا رواياته الخاصه لما شاهده وسمعه من الفاريين من جحيم الحرب فهل تعلم أن عدد القتلي المعترف به من حرب السودان فقط + ١٥٠٠٠ ؟ ولكن عدد الذين فارقوا الحياة لشح الدواء والغذاء أضعاف مضاعفة .
لاتوجد احصاءات دقيقه ،لعدد من قتلتهم فظائع الحرب وانتهاكاتها وادوات الموت الجماعي التي تحصد الأرواح (عساكر ومدنيين) ،فمن لم يمت بالسلاح مات بغيره من انعدام الخدمات العلاجيه ,والانسانيه ،خاصة في مناطق الحروب بعد أن دمرت الحرب المستشفيات فهناك تقارير تتحدث عن خروج الكثير من المستشفيات عن الخدمه لانعدام الامن فبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في فبراير 2024 عن السودان (٥٦ هجوم علي دور الرعاية الصحية بالإضافة إلي أن ٧٠% من العيادات الطبيه خارج الخدمه مما ادي الي تفشي الاوبئة والامراض- WHO).
هناك ارقام مفزعة عن حجم المعاناة والعنت الذي الم ببني وطني وثمة من يتحدثون عن منع المساعدات الإنسانية .
المعارك الاعلاميه بشأن فتح مسارات المساعدات كانت الاكثر ضجيجا بين المؤيدين والمعارضين تؤكد حقيقة واحده وهي حق الناس في الحياة ؛ فهو حق أصيل منحته كافة التشريعات السماويه والقوانين الانسانيه.
مهما عمل مروجو الحروب الي ضحد الحقيقة الوجوديه للإنسان ،فلا قيمة للحرب وشعاراتها وانتصاراتها ؛ التي يضحدها الواقع الإنساني المأزوم
فعدد من نزحوا ومن لجئو ، يؤكد ان الحرب كذبة إعلامية كبري لم تحقق غايتها زهاء عام كامل فلن ولم تحقق انتصارا واحدا الا في الاعلام.
انهزمنا نحن اصحاب الرايات البيض ،من عمال اغاثه وأطباء وممرضين ....الخ ،انها هزيمة الذات الإنسانية السوية أمام تجليات الأزمة وانعكاساتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي .
يعترف العالم اخيرا أنها اكبر أزمة إنسانية منسية في العالم .
٢٥ مليون سوداني باتو بحاجه الي المساعدات الانسانيه ،هناك اطفال يموتون كل ساعة ،٢٠ نازح كل يوم ،....الخ ،انها لغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل .
أن بؤس هذه الحرب امتد ليشمل العمل الانساني فقد تحولت كل العمليات الانسانيه الي ساحة حرب ؛ فقد أوقفت المنظمات التي تعمل في الحقل الطبي كمنظمة اطباء بلا حدود من العمل بولاية الخرطوم بقرار من مفوضية العون الإنساني الاتحاديه .
كما تعرضت المركبات التي تنقل الموتي للنهب ،فقد نهبت ٨ عربات للجنه الدوليه للصليب الأحمر تنقل الموتي للنهب من قبل الدعم السريع ،في تحدي لكل النظم والقيم الانسانيه .
ليس ذلك وحسب بل تعرض عمال الإغاثة للقتل والتشريد والتنكيل والاتهامات المباشره بأنهم ينتمون إلي طرف من أطراف الحرب.
المعركة الآن معركة تصحيح مفاهيم ،في أنه حتي في ساعات الحرب يجب احترام حقوق الإنسان ،حسب القانون الدولي الإنساني .
في كل الحروب يجب احترام حقوق الإنسان والسودان ليس استثنائيا وليس بجزيره معزوله عن العالم.
في اوكرانيا ..أوقفت الحرب لفتح ممرات انسانيه.
وفي فلسطين كذلك تحرك العالم بأسره من أجل إيصال المساعدات ..
ومازال للسودانيين هم إنساني كبير بحجم معاناتهم فقد نالت منهم المصائب الثقال ..وهل ثمة مصيبة اكبر من الحرب ونتائجها الكارثية .
وفي الاخر ..تذكير
أن الحياة هبة من الله ..وليست منحة من أحد لتمنع أو تعيق تدفق المعونة والإغاثة الإنسانية ،ومنع المساعدات الانسانيه يعد جريمه تضاف الي جرائم الحرب .
amiouse149@gmail.com
سامي محمد علي يونس
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة يدعو للضغط على إسرائيل لوقف سرقة المساعدات الإنسانية
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات حيث يقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية منذ 445 يوما بشكل متواصل
وقال المكتب في بيان له : ما يقوم به الاحتلال من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت : نُدين بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، كما وندين استمرار خطة تجويع المدنيين، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.
وختم الإعلامي الحكومي في غزة بيانه قائلا : نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.