ثاني الزيودي : الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و كولومبيا تطلق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا تطلق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم، على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، أن الاتفاقية تؤسس منصة للتكامل الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية إضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية بين الجانبين وبناء شبكة سلاسل توريد مرنة وفعالة تعود بالفائدة على اقتصادي الدولتين.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية للسوق الكولومبي وأسواق أمريكا الجنوبية عن طريق خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتمكين المشاريع المشتركة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الاتفاقية تفتح مسارات جديدة للاستثمار في مجالات تضم الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والسياحة والبيئة، كما توفر مجموعة من الفرص الواعدة للقطاع الخاص في الإمارات.
وأردف معاليه :”الاتفاقية مع جمهورية كولومبيا تتيح ربط الشركات الصناعية والمستثمرين والمصدرين في دولة الإمارات برابع أكبر اقتصاد في قارة أمريكا الجنوبية، كما أنها تنطلق من قاعدة صلبة من التجارة البينية غير النفطية المزدهرة والتي وصلت إلى 553.1 مليون دولار عام 2023 بارتفاع قياسي بلغ 43% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف الإجمالي الذي شهده عام 2021 ويبرز ذلك حجم الفرص التي ستوفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا”.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكولومبيا محطة مهمة جديدة في مسيرة توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم حيث تهدف إلى تعزيز التدفقات التجارية البينية عن طريق خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق لكل من صادرات السلع والخدمات مع فتح مسارات للاستثمار والمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الطاقة والبيئة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تركيا ثاني أكبر دولة عالميا في شراء الذهب بـ 75 طنًا
أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الثاني عالميا خلال العام 2024، في شراء الذهب بواقع 75 طنا.
وصل الطلب على الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في العام الماضي، مدفوعًا بتأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، مثل المخاوف من التضخم أو انهيار التجارة العالمية، واهتمام البنوك المركزية والمستثمرين من القطاع الخاص. واصلت البنوك المركزية استراتيجيتها الشرائية القوية في عام 2024، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي. أضافت البنوك المركزية، التي اشترت ما مجموعه 1051 طنًا من الذهب في عام 2023، 1045 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها العام الماضي.
وفي حين أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب، فقد سُجلت تركيا كثاني أكبر دولة في شراء الذهب بـ 75 طنًا.
ووفقًا للمعلومات التي تم تجميعها من تقرير ”اتجاهات الطلب على الذهب لعام 2024“ الصادر عن مجلس الذهب العالمي (WGC)، يستمر الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في الزيادة على المدى المتوسط والطويل.
كانت مشتريات البنوك المركزية للذهب أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت سعر الذهب يحطم رقمًا قياسيًا تلو الآخر. يُذكر أن اتجاه البنوك المركزية إلى شراء الذهب والاحتفاظ باحتياطيات مرتفعة يرجع إلى المخاطر الاقتصادية التي قد تتعرض لها اقتصادات العملات الاحتياطية وتزايد التوترات الجيوسياسية.
وفي حين يوصي البنك الدولي بأن تحتفظ البنوك المركزية بنسبة تصل إلى 22 في المائة من الذهب في احتياطياتها، إلا أنه من الجدير بالذكر أن احتياطيات الذهب في محافظ بعض البنوك المركزية في محافظها تتجاوز هذا الرقم بكثير.
ووفقًا لاستطلاع المجلس، سيستمر هذا الاتجاه لدى البنوك المركزية هذا العام. وذكرت 69 % من البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أنها ترغب في زيادة نسبة الذهب في محافظها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة بسبب التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
بولندا أكبر المشترين للذهب عالميًاأصبحت بولندا، التي حققت أعلى مشتريات سنوية للذهب في تاريخ البلاد بـ 90 طنًا العام الماضي، البلد الذي حقق أعلى مشتريات للذهب في جميع أنحاء العالم، حيث رفع البنك المركزي البولندي حصة المعدن النفيس في محفظته إلى ما يقرب من 17%. وتلت تركيا هذا البلد بـ 75 طنًا.
وينما تحتل تركيا المرتبة العشرة الأولى في تصنيفات الدول الاحتياطية العالمية للذهب. وحتى نهاية عام 2024، تمتلك تركيا 615 طناً من احتياطي الذهب. ويشكل هذا 36% من الاحتياطي الأجنبي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، في أسبوع 14 فبراير من هذا العام، ارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي بمقدار مليار و912 مليون دولار من 70 مليار و563 مليون دولار إلى 72 مليار و475 مليون دولار.
واعتبارًا من ديسمبر 2024، بلغ إجمالي احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم 37,775 طنًا من احتياطيات الذهب. وفقًا لمجلس الذهب العالمي، تم استخراج ما مجموعه 216,265 طنًا من الذهب حتى نهاية العام الماضي. ومن هذا الذهب، استُخدم 97,149 طنًا من الذهب في صناعة المجوهرات الذهبية. وتحتفظ البنوك المركزية بحوالي 17 في المائة من الذهب المستخرج.
وتمتلك الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عالميًا، حوالي 8,133.5 طن من الذهب. يمثل احتياطي الولايات المتحدة من الذهب 75 في المائة من إجمالي احتياطياتها الأجنبية. تبلغ القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب الأمريكي 42.22 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.
Tags: احتياطي الذهبالبنوك المركزيةالذهبالولايات المتحدةتركيا
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف