جريدة الوطن:
2025-01-24@23:38:51 GMT
ثاني الزيودي : الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و كولومبيا تطلق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا تطلق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم، على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، أن الاتفاقية تؤسس منصة للتكامل الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية إضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية بين الجانبين وبناء شبكة سلاسل توريد مرنة وفعالة تعود بالفائدة على اقتصادي الدولتين.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية للسوق الكولومبي وأسواق أمريكا الجنوبية عن طريق خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتمكين المشاريع المشتركة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الاتفاقية تفتح مسارات جديدة للاستثمار في مجالات تضم الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والسياحة والبيئة، كما توفر مجموعة من الفرص الواعدة للقطاع الخاص في الإمارات.
وأردف معاليه :”الاتفاقية مع جمهورية كولومبيا تتيح ربط الشركات الصناعية والمستثمرين والمصدرين في دولة الإمارات برابع أكبر اقتصاد في قارة أمريكا الجنوبية، كما أنها تنطلق من قاعدة صلبة من التجارة البينية غير النفطية المزدهرة والتي وصلت إلى 553.1 مليون دولار عام 2023 بارتفاع قياسي بلغ 43% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف الإجمالي الذي شهده عام 2021 ويبرز ذلك حجم الفرص التي ستوفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا”.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكولومبيا محطة مهمة جديدة في مسيرة توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم حيث تهدف إلى تعزيز التدفقات التجارية البينية عن طريق خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق لكل من صادرات السلع والخدمات مع فتح مسارات للاستثمار والمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الطاقة والبيئة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون والتطورات الجيوسياسية
انطلقت أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية الجمهورية التركية، والتي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم.
وترأس جانب دولة الإمارات في الاجتماع خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بحضور سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، في حين ترأس الجانب التركي نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي.وأكد الجانبان خلال المشاورات عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأكد المرر أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1973، شهدت العلاقات جهوداً مشتركة لتطوير العلاقات والارتقاء بها، وبلغت هذه العلاقات مستوى غير مسبوق، إثر الاجتماع رفيع المستوى بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في 19 يوليو (تموز) 2021، حيث مهد الطريق للتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف مجالات التعاون المشترك، منها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والتي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، علما بأن حجم التجارة البينية شهدث نمواً ملحوظاً بنسبة 108% في عام 2023 ليصل إلى 36.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة ب 17.5 مليار دولار أمريكي في 2022.
وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.
وعبر الطرفان عن اهتمامهما بالتركيز على العمل المشترك للدفع بعوامل الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة واتباع الوسائل السياسية والدبلوماسية لمواجهة التحديات القائمة.
وعلى هامش المشاورات السياسية، التقى خليفة شاهين المرر معالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، وتمت مناقشة العلاقات الاستراتيجية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.
كما التقى خليفة شاهين المرر، مصطفى فرانك، عضو البرلمان التركي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع دولة الإمارات وفريقه، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟